المديريات الجهوية للضرائب تفتح تحقيقات موسعة في عشرات الشركات بسبب فواتير مزورة
أطلقت عناصر المراقبة التابعة للمديريات الجهوية للضرائب في كل من طنجة والرباط والدار البيضاء عملية تدقيق واسعة النطاق لحسابات عشرات الشركات، بناءً على معلومات دقيقة تلقتها من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة المركزية، التي رصدت وقوع هذه المقاولات في فخ فواتير وهمية صادرة عن وسطاء وشركات وسيطة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الفواتير، التي اعتمدتها الشركات بحسن نية ضمن تصريحاتها الجبائية، أدت إلى إخضاعها لمراجعات ضريبية صارمة، إذ اعتبرت الإدارة الجبائية أن المزودين المعنيين في حالة تخلف أو غياب نشاط فعلي، مما يجعل الفواتير غير قابلة للخصم وفقاً للأحكام القانونية السارية. وركزت عمليات التدقيق على مدى التزام الشركات بإجراءات الاحتراز في معاملاتها التجارية والمحاسبية مع جهات ثبت تورطها في إصدار فواتير صورية.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، نقلاً عن مصادرها، أن مراقبي الضرائب لاحظوا تخلف الشركات عن اتخاذ تدابير وقائية أساسية، مثل طلب شهادات التسوية الجبائية بانتظام من المزودين، وعدم الاحتفاظ بأدلة كافية تتعلق بالعقود وأوامر الشراء وسندات التسليم. كما أثارت شكوك المراقبين تفضيل بعض الشركات التعامل مع مزودين بعيدين جغرافياً عن مقراتها، وقبول فواتير عبر وسطاء تابعين لمتعاملين معها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين استجوبوا الشركات المصدرة للفواتير المشبوهة، بعد تحديد هوياتها ومواقعها، ليتبين غياب بعضها عن سجلات الضرائب لسنوات طويلة. وقد تم تحويل ملفات عدد من المتورطين في المتاجرة بالفواتير إلى مصلحة الشؤون القانونية بالمديرية العامة للضرائب، تمهيداً لإحالتها على النيابة العامة دون المرور بلجنة المنازعات الضريبية.
واعتمد المراقبون على المادة 146 من المدونة العامة للضرائب، التي تسمح برفض الفواتير إذا كان المزود متخلفاً عن التصريح أو الأداء، مع غياب نشاط فعلي، مما يجعلها صورية وغير قابلة للخصم من الضريبة على الشركات أو الدخل أو القيمة المضافة، مع عواقب ضريبية مباشرة على الشركات المعتمدة عليها.
وأسفرت التحريات عن تحديد 21 شركة متخصصة في صناعة الفواتير المزورة، 90% منها في الدار البيضاء، تتوفر على حسابات بنكية متعددة، وتبيع فواتير ووثائق إدارية مقابل عمولة تفوق 3% من قيمة العملية.
خلاصة: عمليات تدقيق ضريبي موسعة في طنجة والرباط والدار البيضاء تكشف عن فواتير مزورة أدت إلى مراجعات ثقيلة لعشرات الشركات، مع تحديد 21 شركة متخصصة في المتاجرة بها وإحالتها على القضاء.