مداخلة برلمانية حاسمة: عبد العزيز البهجة يطالب المنصوري بتمديد آجال تسوية البنايات غير القانونية لإنقاذ المواطنين

في سياق يعكس الاهتمام البرلماني بقضايا المواطنين في المناطق الريفية والجبلية، قدم النائب البرلماني عبد العزيز البهجة، المنتمي إلى حزب الاستقلال عن دائرة تارودانت الشمالية، مداخلة رسمية إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يطالب فيها بتمديد الآجال المحددة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، مع منح فترة إضافية كافية تمكن المواطنين من إنهاء الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على رخص التسوية.

وأبرزت المداخلة، التي جاءت في إطار الجلسات الشفوية بمجلس النواب، التحديات التي يواجهها المواطنون في إقليم تارودانت، حيث تعاني آلاف العائلات من صعوبات إدارية ومالية تحول دون استكمال مسطرة التسوية، رغم الجهود التي بذلتها الوزارة منذ إصدار المرسوم رقم 2.18.475 في عام 2020، والذي حدد إجراءات منح رخص الإصلاح والتسوية. وأكد البهجة أن هذه البنايات، التي غالباً ما تكون نتاج الضرورة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية، تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الحضري، وأن تمديد الآجال سيسهم في تعزيز الاستقرار العقاري وتشجيع الاستثمار المحلي.

المداخلة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع تحديات مستمرة، حيث أفادت الوزارة سابقاً بإيداع نحو 23.826 طلب تسوية حتى الآن، مع الموافقة على 9.181 منها، فيما أسفرت المراحل السابقة عن تسوية آلاف الملفات، إلا أن انخفاض معدلات الطلبات يعود إلى تعقيد المساطر الإدارية وقلة الوعي لدى المواطنين. وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة المنصوري سبق لها الاستعانة بوزارة الداخلية لتجاوز هذه التعقيدات، مع إصدار دوريات جديدة للوكالات الحضرية لتحسين التنفيذ، ووعدت بإصلاح شامل للمنظومة القانونية خاصة في العالم القروي والجبلي لجعلها أكثر مرونة.

ويأتي هذا الطلب في ظل تمديدات سابقة للآجال، آخرها في مايو 2025، حيث استجابت الوزارة لنداءات الجالية والمواطنين بفسحة زمنية إضافية، مما سمح بتسوية آلاف الملفات الإضافية. ومع ذلك، يشدد البهجة على ضرورة فترة جديدة كافية، قد تمتد إلى عدة أشهر، لضمان عدم حرمان الفئات الضعيفة من هذه الحقوق، مع التركيز على تسريع الإجراءات الإدارية وتعزيز الدعم الفني للمقاولين والمواطنين في الدائرة.