مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد ينظم مهنة العدول ويفتح الباب أمام انخراط المرأة
الرباط - صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس 20 نونبر 2025، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت حوله، وقد قدم المشروع السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الدور المحوري الذي يضطلع به العدول داخل منظومة العدالة، خاصة في مجال توثيق الحقوق والمعاملات، وحفظ الأعراض والأنساب، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يحمي الأطراف من النزاعات ويقلل من اللجوء إلى القضاء.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن مشروع القانون يهدف إلى تحيين الإطار القانوني الحالي المنظم للمهنة، والمتمثل في القانون رقم 16.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتنظيمية.
ومن أبرز الإصلاحات التي يتضمنها المشروع:
- مراجعة شروط ولوج المهنة تماشياً مع التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
- فتح المجال أمام المرأة لمزاولة مهنة العدول تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامة.
- تنظيم حقوق وواجبات العدول، وتحرير العقود، واستلام الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ السجلات، وتسليم النسخ.
- إعادة تنظيم عمل الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها لضمان مزيد من الشفافية والانضباط.