وزارة الداخلية تعزز النزاهة الانتخابية بمشروع قانون يحظر استطلاعات الرأي عبر الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية
الرباط – أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم استخدام استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية، مع التركيز على تلك المنفذة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية الحديثة. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على منع أي تأثير غير مشروع على مجريات العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها أمام التحديات التكنولوجية المتسارعة.
ووفقًا للمشروع المقترح، الذي يُعد تعديلًا وتمديمًا للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، يُحظر إجراء أو نشر استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصات إلكترونية أخرى، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر قبل انطلاق الحملة الانتخابية وحتى انتهاء عملية التصويت. ويُعرف المشروع استطلاع الرأي بأنه أي تحقيق أو بحث يُجرى على عينة سكانية للحصول على معلومات إحصائية أو معرفة الآراء حول العملية الانتخابية، بغض النظر عن الوسائل التقنية المستخدمة في جمع البيانات. كما يشمل الحظر كلاً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لتعزيز الردع.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، نقلاً عن مصادر برلمانية، أن التدابير المقترحة تشمل السجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 10,000 درهم وتصل إلى 250,000 درهم، مع إمكانية رفعها إلى 500,000 درهم في حال كان المخالف شخصًا معنويًا. كما يُمكن أن يتعرض المتورطون لسحب صلاحياتهم التجارية لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يعكس التشديد على مكافحة الاستغلال غير القانوني للأدوات الرقمية والتكنولوجية خلال الفترات الانتخابية الحساسة. ويُقدّم هذا المشروع في سياق استعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث شدد وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب على ضرورة التصدي لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الحديثة، لضمان بيئة انتخابية عادلة تحمي المصلحة العامة وتمنع أي تلاعب بالرأي العام.
خلاصة: يعد وزارة الداخلية مشروع قانونًا يحظر استطلاعات الرأي الانتخابية عبر الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية من 15 يومًا قبل الحملة حتى التصويت، مع عقوبات تصل إلى السجن سنة وغرامات 500,000 درهم، لتعزيز النزاهة الانتخابية.