تفوق الإناث في مباريات التعليم يُجدد النقاش حول تأنيث المنظومة التربوية المغربية

تفوق الإناث في مباريات التعليم يُجدد النقاش حول تأنيث المنظومة التربوية المغربية

ينبعث من جديد نقاش "تفوق العنصر النسوي" في مباريات التوظيف التعليمية، بعد أن كشفت نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز الامتحان الكتابي في دورة نونبر 2025 عن هيمنة واضحة للإناث، مما أثار آراء متباينة بين المهتمين بالشأن التعليمي حول إيجابيات وتحديات هذه الظاهرة.

ويرافق هذا النقاش ملاحظات متضاربة، خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الأستاذات الجدد في الاندماج بالمناطق القروية، حيث يُعتبر الولوج إلى هذه المناطق تحدياً كبيراً بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية.

كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، في تحليلها للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن اللوائح المنشورة مؤخراً للمدعوين إلى الاختبارات الكتابية المقررة يوم السبت 22 نونبر 2025، تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإناث المقبولات، مما يعكس استمرارية هذا التفوق الذي سجل في سنوات سابقة بنسب تفوق 83% في بعض الدورات.

وقال فيصل العرباوي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية"، إن "الارتفاع في نسب نجاح الإناث مقارنة بالذكور في الامتحانات الإشهادية أصبح معطى واقعياً وإيجابياً، وإن لم يكن مبنياً على أساس علمي دقيق". وأضاف العرباوي أن "هذا التفوق قد يعكس توجهًا رسميًا مرتبطًا بطبيعة مهنة التدريس، وبمقاربات تُبرز تمثلات معينة بالنوع الاجتماعي، خصوصاً النظرة النمطية لدور المرأة داخل المنظومة التعليمية". وتابع: "رغم إيجابية هذه النتائج في مبدأ تكافؤ الفرص، فإن اعتمادها كمرجع لتوجهات حكومية أو وزارية محتملة يظل أمراً غير واضح؛ إذ يحمل تأنيث القطاع جوانب إيجابية، وقد كان العنصر الحاسم في قيادة الحراك التعليمي، لكنه يطرح تحديات قد تتضح آثارها مستقبلاً إذا كانت مجرد انعكاس لسياسات غير معلنة".

ومن أبرز الإشكالات المحتملة المرتبطة بتزايد نسبة المدرسات، وفق المتحدث ذاته، "صعوبة الولوج إلى العالم القروي، إذ مازالت العديد من المناطق الريفية محافظة، مما يجعل التحاق الأستاذات بها تحدياً كبيراً، في حين يكون هذا الولوج أيسر للذكور. كما أن وتيرة اندماج النساء في تلك المناطق تبقى أبطأ لأسباب اجتماعية وثقافية معروفة". وزاد: "هذا الوضع قد يؤدي لاحقاً إلى مشاكل في حركية الموارد البشرية وتغطية الأقسام بالمؤسسات التعليمية داخل المناطق الوعرة أو النائية؛ وبالتالي، فإن المضي في تأنيث القطاع دون رؤية استشرافية واضحة قد يؤثر على التوازن المطلوب لضمان استقرار المنظومة التعليمية وجودة خدماتها".

وختم العرباوي قائلاً: "المرأة شريك أساسي للرجل في خدمة المدرسة المغربية، لكن الظروف الموضوعية للعمل، خصوصاً في الأرياف، تجعل من الضروري مراعاة الواقع الاجتماعي عند توزيع الأطر. ولا ينقص هذا من قيمة المرأة أو قدراتها، بل يسلّط الضوء فقط على خصوصيات مهنية تتطلب تخطيطاً متوازناً يضمن نجاعة التعليم وجودته".

من جهتها، قالت سارة الزبير، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إن "التفاوت بين الإناث والذكور في الأداء الأكاديمي يظهر بشكل متباين بحسب الأقسام والمجالات". وأضافت الزبير أن "هناك أماكن تتفوق فيها الإناث على الذكور، وأخرى يكون فيها الذكور أكثر اجتهاداً ونجاحاً، ما يعكس اختلاف طبيعة الدراسة والبيئة التعليمية". وأشارت إلى أن "رغم بعض الآراء التي تربط أداء العنصر النسوي بأهداف سياسية أو بمسائل الانضباط، فإن الواقع العملي يُظهر أن الأستاذات يبدين مجهوداً واضحاً داخل المؤسسات التعليمية، ويشاركن بفاعلية في التنسيقيات والأنشطة الاحتجاجية أو الإصلاحية".

وزادت المتحدثة: "يعكس هذا الانخراط أن نجاح الإناث لا يرتبط فقط بالمكانة الاجتماعية أو الضغوط السياسية، بل هو نتاج التزام ومثابرة حقيقية؛ فالعديد من الأستاذات يحققن نتائج متميزة في الامتحانات والمباريات المهنية". وأردفت: "التفاوت في النتائج بين الجنسين يظل مرتبطاً بطبيعة المهنة والمجال الدراسي، فهناك مجالات تليق أكثر بالإناث وأخرى يهيمن عليها الذكور، ما يفسر التباين في نسب النجاح وفق السياق والمؤسسة". وشددت على أن "الواقع التعليمي يظهر أن الأداء النسوي في المؤسسات المغربية متميز ويستحق الاعتراف، وأن أي تحليل لنتائج الامتحانات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجال، والجهود المبذولة، والبيئة التعليمية الخاصة بكل قسم".