غياب رئيس جماعة تارودانت يبطئ انطلاق البرنامج التنموي المحلي

تعيش ساكنة مدينة تارودانت حالة من الترقب والانتظار في ظل غياب رئيس المجلس الجماعي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مواكبة مراحل إعداد البرنامج التنموي المحلي الذي دعا إليه ملك البلاد، وذلك في وقت تتجه فيه مختلف الجماعات الترابية عبر المملكة إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعداد برامج التنمية المندمجة.

كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذا الغياب جاء في مرحلة دقيقة تتطلب حضور المسؤولين الترابيين بالمدن للاستماع إلى المواطنين وجمع مقترحاتهم، ضمن عملية التشخيص التشاركي التي تشكل أساس إعداد برامج التنمية المندمجة التي أطلقتها وزارة الداخلية.

وتقتضي المنهجية الوطنية لهذه البرامج المرور عبر مراحل محددة، بدءاً بالتشخيص الترابي، ثم الإنصات والتشاور، وتحليل الحاجيات وتصنيف المشاريع حسب الأولوية، قبل تجميعها في وثيقة مرجعية للمصادقة. إلا أن غياب رئيس المجلس الجماعي لإقليم تارودانت أدى إلى بطء سير العملية، وأثر على شموليتها وواقعيتها، وفق متتبعين للشأن المحلي.

ويرى هؤلاء المتتبعون أن حضور رئيس المجلس، بصفته وزيراً وفاعلاً سياسياً، كان من شأنه منح هذا الورش التنموي زخماً أكبر، ويعكس التزاماً فعلياً بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى جعل التنمية الترابية شأناً محلياً يقوم على القرب والمشاركة الفعلية للمواطنين.

وتبقى آمال ساكنة تارودانت معقودة على أن يتدارك رئيس المجلس غيابه، وأن يمنح المدينة الاهتمام اللازم واستشراف مستقبلها التنموي، حيث إن المطلوب اليوم ليس مجرد وثائق تقنية أو تقارير شكلية، بل رؤية واقعية منبثقة من حاجيات الساكنة وانتظاراتها، خاصة في ظل خصاص واضح في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.