النيابة العامة بالقنيطرة تنفي ادعاءات "زواج الفاتحة" لطفلة قاصر وتعلن تحقيقًا في نشر الأخبار الزائفة
نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بشكل قاطع وقانوني، الادعاءات المتداولة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي حول محاولة تزويج طفلة في الرابعة عشرة من عمرها لرجل راشد دون موافقتها، في إطار ما يُعرف بـ"زواج الفاتحة" بإحدى ضواحي المدينة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتمثل تشويهًا للواقع.
وأصدر الوكيل العام للملك بيانًا رسميًا أعلن فيه نتائج تحقيق فوري أشرف عليه المركز القضائي للدرك الملكي، والذي خلص إلى أن الطفلة المشار إليها في الادعاءات لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وتعيش حياة طبيعية وسط أسرتها دون أي ارتباط بأي واقعة تشبه الزواج أو التحرش. وأكد البيان أن هذه الشائعات لم تكن سوى أخبار زائفة أثارت موجة من الاستياء العام، خاصة في ظل الحساسية الاجتماعية تجاه قضايا حماية الطفل.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، في متابعتها لتطورات هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل منذ أيام، أن التحقيق الأولي كشف عن انتشار سريع للشائعات المبنية على معلومات ملفقة، مما أدى إلى انتهاك خصوصية الأسرة المعنية وإثارة مخاوف غير مبررة بين الرأي العام. وأضافت الجريدة أن هذه الحادثة تأتي في سياق حملات سابقة لمكافحة زواج القاصرات، حيث سجلت وزارة العدل تراجعًا ملحوظًا في طلبات الزواج دون سن الأهلية، من 20,002 طلبًا في 2023 إلى 16,501 طلبًا في 2024، بنسبة انخفاض تصل إلى 17.5%، مع التركيز على المناطق القروية التي تشهد نسبة أعلى من الحالات.
وأوضح البلاغ الرسمي أن السلطات المختصة تواصل تحرياتها لتحديد المسؤولين عن ترويج هذه الأخبار الكاذبة، التي أضرت بسلامة الأسرة وأثارت توترات اجتماعية، مشددًا على أن المتورطين في نشرها سيُحالون إلى العدالة فور استكمال مجريات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقًا لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإشاعات والتشهير.