المغرب يدخل مرحلة جديدة في تنظيم الإعلانات الرقمية خلال الحملات الانتخابية بموجب قانون جديد
يدخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الإعلانات الرقمية أثناء الحملات الانتخابية، مع دخول مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 حيز التنفيذ، الذي يعدل القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بهدف حماية العملية الانتخابية من أي تأثير خارجي وضمان نزاهة الرأي العام وشفافية التمويل.
وينص القانون الجديد على منع الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغوغل خلال الفترات الانتخابية، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على المخالفين، إلى جانب عقوبات حبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامات إضافية على نشر الأخبار الزائفة أو المحتوى المضلل المرتبط بالتصويت عبر أي منصة رقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذا التعديل سيؤدي إلى تغييرات جذرية في عمل الوكالات الإعلانية، التي ستحتاج إلى أنظمة تدقيق داخلية واستشارات قانونية، مع تحول محتمل للحملات نحو منصات محلية أو قنوات داخلية مثل واتساب والمواقع الرسمية.
أما المرشحون والمعلنون، فسيفقدون إمكانية استهداف الدوائر الانتخابية بدقة عبر الإعلانات المدفوعة، مما يدفعهم إلى الاعتماد أكثر على المحتوى العضوي وبناء المجتمعات الرقمية، مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى الناخبين وتعقيد اللوجستيك الانتخابي، وتوجيه الجهود نحو البودكاست والبث المباشر والبريد الإلكتروني والمواقع الرسمية. ويرى مهتمون أن إيجابيات القانون تكمن في حماية الانتخابات من النفوذ الخارجي، وتحسين الشفافية في مصادر التمويل، والحد من التضليل عبر الذكاء الاصطناعي، في حين تتمثل التحديات في تقييد الابتكار الإعلاني، وزيادة المحتوى غير المراقب في القنوات الداخلية، والضغط على الوكالات العاملة عبر المنصات الأجنبية، وصعوبة التمييز بين المحتوى السياسي والعادي.