علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد اليوم أن مصالح الأمن تقوم بشكل مستمر بدوريات ورصد لوضعيات مختلفة للسيارات والمركبات المهملة في الفضاءات العمومية.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه السيارات تتنوع بين “المهملة بشكل نهائي، أو التي تعرف إشكالات قانونية، أو التي تحتاج إلى إصلاحات ميكانيكية فيلجأ أصحابها إلى ركنها مؤقتًا، أو تلك التي يكون أصحابها في حالة سفر طويل الأمد داخل أو خارج المغرب”.
وأشار الوزير إلى أن “في حالة التأكد من أن السيارة في وضعية إهمال نهائية، سواء عن طريق شكايات المواطنين أو الدوريات الميدانية، واستحالة الاتصال بصاحبها، يتم اتخاذ المساطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك سحب السيارة إلى المستودعات الجماعية وتطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة”.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تسعى إلى مواكبة الجماعات الترابية في تدبير حركة السير والجولان وإعداد المجال الطرقي، وذلك في إطار مقاربة شمولية لدعم منظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها.
كما شدد الوزير على أن أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 100، تمنح رئيس مجلس الجماعة صلاحيات واسعة للقيام بدور الشرطة الإدارية في تنظيم السير والجولان، وضبط الوقوف بالطرق العمومية، والحفاظ على سلامة المرور، وذلك عبر اتخاذ القرارات التنظيمية والتدابير الفردية مثل الإذن أو الأمر أو المنع.