جدل أسعار الخبز يعود إلى الواجهة… المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من أي زيادة غير قانونية
شهد ملف أسعار الخبز بالمغرب عودة قوية إلى واجهة النقاش العمومي، بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، والتي لمّحت إلى احتمال الزيادة في الأسعار بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه التصريحات أثارت قلقاً واسعاً لدى الأسر المغربية التي تعتمد على الخبز بشكل يومي، نظراً لكونه مادة أساسية في النظام الغذائي للمواطنين.
وفي خضم هذا الجدل، كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية عن مضمون البلاغ الصادر عن المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي عبّر من خلاله عن رفضه لأي خطوة أحادية قد تمس القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكداً أن الخبز ليس مجرد سلعة تجارية، بل عنصر محوري ضمن الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح المرصد أن تبرير الزيادة بغلاء المواد الأولية والطاقة لا يعكس الإشكال الحقيقي، الذي يكمن – حسب رأيه – في غياب الشفافية داخل القطاع، وضعف المراقبة المنتظمة للأسعار والجودة، إلى جانب الفوضى التي ما تزال تطبع سوق الدقيق. كما اعتبر أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف في ظل غياب معطيات دقيقة حول بنية التكلفة الحقيقية لأي زيادة محتملة.
وأشار المرصد، من الجانب القانوني، إلى أن قانون حماية المستهلك يُلزم المخابز بإشهار الأسعار بشكل واضح ويمنع كل الممارسات الاستغلالية، كما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنع الاتفاقات المسبقة والزيادات المنسقة غير المبررة، مبرزاً أن أي تحرك من هذا النوع يستوجب المراقبة الصارمة حفاظاً على التنافسية داخل القطاع.
وفي هذا الاتجاه، دعا المرصد إلى فتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين لتجنب اتخاذ أي قرار انفرادي قد يهدد الاستقرار الاجتماعي، مع المطالبة بإفتحاص شامل لبنية التكلفة الفعلية لإنتاج الخبز. كما شدد على ضرورة تعزيز المراقبة على جودة الدقيق، وتتبع أي مخبز يُقدم على تغيير الأسعار دون سند قانوني، إضافة إلى تفعيل الإجراءات الردعية في حال ثبوت وجود زيادات غير قانونية أو اتفاقات غير معلنة.
وعلى مستوى توصياته للمواطنين، حث المرصد المستهلكين على الإبلاغ الفوري عن أي زيادة غير قانونية، والتحقق من وجود إشهار للأسعار داخل المخابز، ودعم المؤسسات التي تحترم القوانين وتوفر خبزاً بجودة وأسعار معقولة. كما أكد أن دعم المخابز الصغيرة والمتوسطة يبقى خياراً ضرورياً في حال أثبتت حاجتها الفعلية، حتى لا يتحمل المواطن وحده عبء ارتفاع التكاليف.
ويختتم المرصد موقفه بالتأكيد على أنه سيظل متابعاً لجميع التطورات المتصلة بهذا الملف، ولن يتردد في تفعيل المسارات القانونية والإعلامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتشابك مصالح الفاعلين داخل قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للمغاربة.