رئاسة النيابة العامة تلغي أكثر من 70 ألف برقية بحث فقدت مبرراتها القانونية
في خطوة لافتة تهدف إلى صون حرية الأشخاص وضمان احترام حقوقهم، أعلنت رئاسة النيابة العامة نتائج حملة وطنية واسعة النطاق لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة بجميع محاكم المملكة. الحملة التي انطلقت بناءً على دورية رسمية مؤرخة في 16 شتنبر 2025، أسفرت عن إلغاء عشرات الآلاف من البرقيات التي طالها التقادم أو انعدمت أسبابها القانونية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة استجابت بسرعة وإيجابية لتعليمات الدورية، فباشرت مراجعة شاملة لكل البرقيات الصادرة حتى نهاية أكتوبر 2025. وشملت العملية الدقيقة 117,359 محضراً، انتهت بإلغاء 70,948 برقية بحث نهائياً، سواء تعلق الأمر بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ الأحكام السالبة للحرية والإكراه البدني.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذا الإجراء الاستباقي يعكس حرص رئاسة النيابة العامة على تطهير السجلات القضائية من كل ما تجاوزه الزمن أو استنفد غرضه القانوني، مما يعزز مبادئ العدالة الجنائية الحديثة التي تجمع بين صرامة تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات الفردية.
بهذه الخطوة تؤكد رئاسة النيابة العامة التزامها الثابت بترسيخ دولة الحق والقانون، وتواصل جهودها المتواصلة لتحسين أداء المنظومة القضائية بما يضمن سرعة البت وحسن تنفيذ الأحكام مع احترام تام لكرامة المواطنين وحرياتهم الأساسية.