🔋 اتفاقية استراتيجية لتسريع إنتاج الكهرباء الخضراء بالمغرب قبل 2030
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية استراتيجية كبرى تجمع بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقًا من الطاقات المتجددة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النجاعة الطاقية بالمغرب، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ السيادة الطاقية للمملكة.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الاتفاقية تمثل منعطفًا نوعيًا في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، إذ تروم إعادة صياغة شراكة فعالة بين الحكومة والمؤسسات العمومية العاملة في القطاع، بما يضمن انتقالًا طاقيًا سياديًا، مستدامًا وفعالًا.
كما ستمكّن الاتفاقية من توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء الموجهة للصناعة المغربية قبل نهاية سنة 2030، مع ضمان ترشيد التكاليف وتحقيق توازن اقتصادي واستقرار تعاقدي في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وتنسجم هذه الخطوة مع السياسة المساهماتية للدولة التي تهدف إلى تعزيز التكامل والالتقائية بين المؤسسات العمومية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن المغرب، وبفضل الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الطاقات تمثل حاليًا 46 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، مع التطلع إلى رفعها إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030.
وشدد أخنوش على أن الحكومة منخرطة بجدية في تعزيز الانتقال الطاقي المستدام، وجعل الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في النموذج التنموي الوطني.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الحكومة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فيما وقّع من الجانب المؤسساتي كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن".
🔹 الملخص:
اتفاقية استراتيجية جديدة تجمع الحكومة ومؤسسات عمومية كبرى لتسريع إنتاج 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء قبل سنة 2030، في إطار رؤية ملكية لتعزيز السيادة والانتقال الطاقي المستدام بالمغرب.
