📰 الحركة الشعبية تجدد التزامها بخيار الحكم الذاتي وتنتقد الحكومة في مشروع قانون المالية 2026
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العيون، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، إلى جانب قيادات وازنة من الأقاليم الجنوبية، وذلك في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد وفي إطار دينامية تنظيمية متجددة.
خصص الاجتماع للتداول حول الخطوط العريضة لمذكرة الحزب المرتبطة بمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، انسجامًا مع مخرجات اجتماع مستشاري الملك مع قادة الأحزاب السياسية. كما ناقش المكتب السياسي التحضير للمجلس الوطني المقبل، إلى جانب دراسة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الحزب عبّر عن اعتزازه بالدلالات الوطنية لعيد الاستقلال وتجديد انخراطه في ترجمة الخيارات الاستراتيجية للدولة، مؤكداً أن الحكم الذاتي خيار استراتيجي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، منسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2797، ويعزز مسار الجهوية المتقدمة لبناء مغرب موحد ومستقر.
وفي سياق التنظيم الداخلي، أعلن الحزب عن عقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بمدينة الحسيمة مطلع دجنبر المقبل تحت شعار: “دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء”، بعد نجاح محطات تنظيمية سابقة في عدة مدن.
من جهة أخرى، انتقدت الحركة الشعبية مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه يفتقد لرؤية سياسية وتنموية واضحة، ويكرس وضع الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال في سياق انتخابي مقبل. وأكد البلاغ أن الحكومة أهدرت فرصة جديدة لتصحيح اختلالاتها وظلت حبيسة تبرير الأزمات دون تقديم حلول ناجعة.
وختم الحزب بدعوة مختلف فئات المجتمع إلى الانخراط الجماعي في بلورة بدائل مؤسساتية قادرة على مواكبة التطور الديمقراطي والتنموي للمملكة، وترسيخ نموذج يقوم على الإنصاف المجالي والاجتماعي والحقوقي.