لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحظي هذا الجزء بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب، في جلسة شهدت تقديم 350 تعديلا، منها 325 تعديلا عن المعارضة، و23 تعديلا عن الأغلبية، إضافة إلى تعديلين قدمتهما الحكومة.
وعبرت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، عن تقديرها “للأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، مشيدة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعات النيابية مع مضامين مشروع القانون، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة، التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية”.
وأضافت شاهيم أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة.
وفي سياق المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إعداد هذا القانون يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، “حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أمام الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد”.
وشددت الوزيرة على أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مؤكدة أن هذه المعطيات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
