ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2026.. ارتفاع إلى 73 مليار درهم وتركيز على الصناعات العسكرية والتأهيل العملياتي

المقال الرئيسي

قدّم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عرضًا مفصلًا أمام لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب حول ميزانية القوات المسلحة الملكية لعام 2026، مؤكداً استمرار الحكومة في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، بناءً على المعطيات الرسمية، أن الميزانية المرصودة للدفاع ستبلغ 73 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة 4,8% مقارنة بميزانية 2025 التي استقرت عند 69,7 مليار درهم. وتمثل ميزانية الدفاع ما يقارب 4% من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض طفيف عن العام الماضي (4,5%).

توزيع الميزانية على المحاور الأساسية

1. نفقات الموظفين (47,4 مليار درهم – 65%)
تشكل نفقات الموظفين الجزء الأكبر من ميزانية الدفاع الوطني، وتشمل الزيادات في الأجور والترقيات وتعويضات 5500 منصب جديد في صفوف القوات المسلحة. وقد ارتفعت هذه الفقرة بمقدار 2 مليار درهم، منها 1,1 مليار مخصصة للزيادات في الأجور و400 مليون للترقيات العسكرية.

2. المعدات والنفقات المتنوعة (7,9 مليار درهم – 11%)
وتشمل مصاريف التحديث والصيانة للعتاد العسكري، إضافة إلى النفقات التشغيلية الخاصة بالبنيات التحتية العسكرية.

3. الاستثمار والتطوير (17,5 مليار درهم – 24%)
تعكس هذه النسبة التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية وتقليل التبعية للموردين الأجانب، مع التركيز على تحديث المعدات العسكرية ورفع جاهزيتها.

مشاريع استراتيجية ودعم للوحدات المنتشرة

خصصت الوزارة 6,2 مليار درهم لعدد من المشاريع الكبرى، من بينها:

إحداث الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
توسعة المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.
تعزيز انتشار القوات على الحدود الشرقية والجنوبية.

كما تولي الميزانية اهتماماً بالاستدامة الطاقية داخل المنشآت العسكرية، من خلال تخصيص 534 مليون درهم لفواتير الماء والكهرباء والاتصالات، مع اعتماد متزايد على الطاقات المتجددة.

دعم التجنيد والصناعات الدفاعية

60 مليون درهم لتأطير الفوج الـ40 من المجندين (20 ألف مجند).
863 مليون درهم لتغطية مصاريف الخدمة العسكرية.
11,5 مليار درهم لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية وعمليات اقتناء وإصلاح العتاد المصنع محليًا.

ويمثل هذا التوجه تعزيزًا لموقع المغرب كفاعل صاعد في مجال التصنيع الدفاعي، بما يخدم الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية ويكرّس استقلالية القرار الدفاعي للمملكة.