الداخلية تُضرب بيد من حديد: توجيهات مركزية لإنهاء "حروب الفائض" في الجماعات قبل نهاية 2025
كشفت مصادر عليمة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية أطلقت عملية استباقية واسعة النطاق لقطع الطريق أمام ما يُعرف بـ"حروب الفائض" داخل المجالس الجماعية، عبر توجيه الولاة والعمال لإعداد لوائح دقيقة ومحينة لأولويات التنمية والخصاص التمويلي قبل أي برمجة لفوائض الميزانية.
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن التحرك جاء بعد تواتر تقارير خطيرة كشفت عن تلاعبات ممنهجة في مرحلة إعداد الميزانيات، منها استخدام لوائح موظفين قديمة، تضخيم النفقات الإجبارية، وتزوير معطيات لخلق فائض سنوي يُعاد توجيهه نحو مشاريع ذات مردود انتخابي أو منح لجمعيات، فيما بلغ الفائض المالي للجماعات نهاية 2024 رقماً قياسياً قدره 10.2 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر نهاية 2025 بفعل الرسم على الأراضي غير المبنية.
وأمرت الداخلية بإلزام الجماعات الغنية بتغطية عجز الجماعات الهشة داخل الإقليم نفسه، مع منع إعادة برمجة الفائض في مشاريع غير مدرجة في لوائح الأولويات المصادق عليها من السلطات الإقليمية، في خطوة تهدف إلى عقلنة الإنفاق ووضع حد لللابتزاز السياسي والبلوكاج الذي شهدته عدة مجالس قبل دورات الفائض.