وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة يرد رسمياً: لا خرق للقانون واستقالتي من الشركات قانونية وفعلية منذ أكتوبر 2024

أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بياناً توضيحياً رسمياً موجهاً إلى الرأي العام الوطني، ينفي فيه بشكل قاطع أي خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة، ويؤكد التزامه الكامل بالتشريعات المعمول بها.

كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الوزير برادة قدم استقالته الرسمية من جميع الشركات التي كان يعمل بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات يوم 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء، مع إشعار مجالس الإدارة فوراً وبدون أجل إخطار. وأوضح أن الاستقالة تُعتبر فعلية قانونياً من لحظة إيداعها بموجب وثيقة ثابتة التاريخ، وأن تقييدها في السجل التجاري مجرد إجراء إشهاري لا يؤثر على سريانها.

وأشار الوزير إلى أن المادة 33 من القانون التنظيمي تستثني صراحة الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة، وأن شركة "BIP Partners" التي أثير حولها الجدل تدخل ضمن هذا الاستثناء القانوني، إلا أنه رغم ذلك قدم استقالته منها احترازياً.

واختتم البيان بتأكيد الوزير استمراره في أداء مهامه الحكومية بكل نزاهة وشفافية، مع رفضه القاطع لأي محاولات تشويه أو تضليل للرأي العام.