محكمة بنغلاديشية تحكم بالإعدام على الشيخة حسينة بتهم جرائم ضد الإنسانية في انتفاضة 2024
داكا - أصدرت محكمة دولية للجرائم في بنغلاديش، الاثنين، حكماً قضائياً يقضي بإعدام الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، بعد إدانتها بتهم جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بقمع عنيف لانتفاضة الطلاب في عام 2024، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، في متابعة لتطورات القضية، أن الحكم شمل أيضاً وزير الداخلية الأسبق أسد الزمان خان بالإعدام، بينما حُكم على مسؤول أمني سابق بالسجن خمس سنوات بعد أن قدم شهادات أدينت بها المتهمان الرئيسيان. وجاء الحكم في غياب حسينة وخان، اللذين يقيمان في المنفى في الهند منذ سقوط حكومتهما في أغسطس 2024، وسط اتهامات بأمرهما باستخدام قوة مميتة ضد المتظاهرين، بما في ذلك إسقاط قنابل من مروحيات واستخدام أسلحة قاتلة.
وقبل إعلان الأحكام، شددت السلطات المؤقتة في بنغلاديش الإجراءات الأمنية في العاصمة داكا وعدد من المناطق الأخرى، بنشر وحدات من الجيش وقوات الحرس الحدودي والشرطة، لتجنب أي اضطرابات محتملة، خاصة مع تقارير عن انفجارات واشتباكات محدودة في المدينة. وفي رد فعل فوري، دعا حزب رابطة عوامي، الذي تقوده حسينة، إلى إضراب عام احتجاجاً على ما وصفه بـ"إجراء مجحف وفاقد للعدالة"، مشيراً إلى تعيين محامٍ من قبل الدولة للدفاع عنها دون مشاركتها الفعالة.
وترتبط الاتهامات بالأحداث الدامية التي شهدتها بنغلاديش منتصف عام 2024، حيث قاد الطلاب احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة حسينة، مما أدى إلى مقتل ما يقدر بـ1400 شخص وفق تقديرات أممية صادرة في فبراير الماضي، بينما حددت مصادر حكومية آنذاك العدد بنحو 800 قتيل وآلاف الجرحى، معظمهم برصاص قوات الأمن. ووصفت حسينة، في تصريحات منسوبة إليها، المحاكمة بأنها "محكمة كانغارو" متحيزة سياسياً، وأكد ابنها ساجيب وازيد، المقيم في الولايات المتحدة، أن الحكم "مزحة بلا معنى".
وتُعد الشيخة حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً وابنة مؤسس بنغلاديش الشيخ مجيبور رحمن، من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ البلاد، إذ حكمت لثلاث فترات متتالية منذ 2009، ونجت من عدة محاولات اغتيال خلال مسيرتها السياسية التي بدأت في الثمانينيات. ويأتي هذا الحكم، الذي بث مباشرة، كأول قرار من المحكمة الدولية للجرائم في شأن جرائم انتفاضة يوليو 2024، ويُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة للضحايا وفق الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على نوبل للسلام، مع تحديات دبلوماسية أمام طلب استردادها من الهند.