زينب العدوي: تعاون المجلس الأعلى للحسابات مع البرلمان شهد تطوراً ملموساً بعد دستور 2011
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الجمعة بالعيون، أن مجال التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية عرف تطوراً ملموساً، خاصة بعد إقرار دستور المملكة لسنة 2011 الذي جعل من مبدأ التعاون بين السلط أحد مرتكزات النظام الدستوري.
وأبرزت العدوي، في كلمة ألقتها خلال انطلاق أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن تعديل القانون المنظم للمجلس سنة 2016 شكل نقلة نوعية في تقوية علاقات التعاون مع البرلمان، مما جعلها أكثر اتساعاً وتنوعاً واستمرارية طوال السنة، بعيداً عن الطابع المناسباتي السابق. وعلمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن المجلس توصل منذ 2013 بـ14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان، قدم بشأنها أجوبة تتعلق بمواضيع متعددة مثل منظومة المقاصة، التقاعد، صندوق دعم التماسك الاجتماعي، صندوق التجهيز الجماعي، صندوق التنمية القروية، برامج تشغيل الشباب، التعليم في العالم القروي، محاربة الأمية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما شددت على حرص المجلس على إرساء آليات تعاون فعالة لتكامل الأدوار الرقابية وضصون المصداقية والموضوعية، مشيرة إلى آليات التعامل مثل تقديم التقرير السنوي، عرض أعمال المجلس أمام البرلمان، وتقرير تنفيذ قانون المالية. وعلى المستوى الإفريقي، دعت إلى تقييم حصيلة الرقابة على أجندة 2030 خلال 2015-2025، مع تمثل أفق "خارطة طريق 2063" و"المخطط العشاري 2024-2033"، وأبرزت إدراج الأجهزة العليا للرقابة أهدافاً لمعالجة الإشكاليات التنموية، مع اختيار موضوع "التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديموقراطية" في سياق تحولات عالمية وقارية معقدة.