الحكومة تدعو النقابات لاجتماع عاجل حول إصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 دجنبر 2025
وجهت الحكومة المغربية دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لحضور اجتماع جديد للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 دجنبر 2025، في خطوة تعكس رغبتها في تسريع وتيرة المفاوضات حول أحد أعقد الملفات الاجتماعية والمالية في البلاد.
وأكد مصدر نقابي لجريدة تارودانت بريس الإخبارية أن النقابات توصلت بدعوة رسمية لهذا الاجتماع، الذي سيخصص لاستكمال النقاشات التي انطلقت خلال جلسة 17 نونبر الماضي، مع التركيز على دراسة التجليات الحقيقية لما يُسمى "أزمة صناديق التقاعد"، وتحديد مكامن الخلل بدقة أكبر.
فبينما تعتبر الحكومة أن المنظومة تواجه عجزاً بنيوياً يستدعي تدخلاً فورياً، ترى النقابات أن التشخيص لا يزال محل خلاف، وأن الاتفاق على "ماهية الأزمة" يُعد شرطاً أساسياً قبل المرور إلى أي إجراءات إصلاحية. وشدد المصدر النقابي على أن نقاش كيفية إصلاح الصناديق أو تحديد الأطراف التي ستتحمل التكلفة يُعد أمراً سابقاً لأوانه، ولا يدخل ضمن صلاحيات اللجنة التقنية، إذ إن مثل هذه القرارات تحسم داخل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، التي تضم وزيرة المالية تحت إشراف رئيس الحكومة، إضافة إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية.
وأوضح المصدر أن الاجتماع المرتقب سيكون خطوة لتوحيد التشخيص، وليس لاتخاذ قرارات أو تقديم حلول نهائية، مشدداً على أن المركزيات النقابية متمسكة بموقفها الداعي إلى تأجيل النقاش حول سيناريوهات إصلاح التقاعد، والتركيز أولاً على معالجة الملفات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، مثل أزمة قطاع التعليم وما خلفته من احتجاجات واسعة، والإكراهات التي يواجهها قطاع الصحة، بالإضافة إلى انتشار مظاهر الفساد وتأثيرها على منسوب الثقة العامة.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الحكومة والنقابات يتجاوز الجانب التقني، إذ يرتبط أيضاً بتوزيع الأعباء والمسؤوليات في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ورغم موافقة النقابات على حضور الاجتماع، إلا أن الوصول إلى تصور مشترك لإصلاح شامل للصناديق يبدو مساراً طويلاً ومعقداً، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي إذا لم يتم تسوية القضايا الملحة أولاً.