الحكومة المغربية تفعّل المادة 133 لعقد اجتماع طارئ حول صفقات الأدوية.. جدل برلماني يهز القطاع الصحي
الرباط - في خطوة استثنائية وُصفت بأنها غير مسبوقة، لجأت الحكومة المغربية إلى تفعيل المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتطلب عقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. يأتي هذا الاجتماع كرد فعل على اتهامات خطيرة أثيرت داخل قبة البرلمان، تتعلق بشبهات تضارب المصالح في صفقات اقتناء الأدوية، مما يعكس توتراً عميقاً في آليات الرقابة والشفافية داخل الإدارة الحكومية.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، من خلال متابعة مكثفة للملف، أن هذه الخطوة الحكومية تأتي في سياق زلزال برلماني أحدثته تصريحات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026. فقد اتهم بووانو وزارة الصحة بتفويت صفقة اقتناء دواء حيوي لشركة يُزعم ارتباطها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي يُشار إليه بأنه يملك مصالح في قطاع المواد الصيدلانية. ووصف بووانو الوضع بأنه "وزارة صفقات" تعمل خارج إطار القانون، مما أثار موجة من الاستياء البرلماني ودعوات لتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة.
وفي تفاصيل الاتهامات، أشار بووانو إلى أن الوزارة منحت ترخيصاً مؤقتاً لاستيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" (KCl)، الذي يُعد أساسياً في أقسام الإنعاش والجراحة، لصالح شركة مرتبطة بالوزير برادة، مع وجود معلومات باللغة الصينية على العبوات قبل سحبها. وأضاف أن هذه الصفقة جزء من سلسلة صفقات مشبوهة بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدراهم، تشمل توريد أدوية لبرامج وطنية مكافحة الأوبئة والسرطان، وتجهيز مراكز الأنكولوجيا، وفق وثائق رسمية كشف عنها موقع "نيشان"، مثل صفقة بـ11.15 مليون درهم في مايو 2025.
من جانبها، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق مسطرة قانونية شفافة لمواجهة خصاص حاد في الدواء، ناتج عن توقف إنتاج محلي مؤقت بسبب أشغال توسعة. وأوضحت الوزارة أن الترخيص المؤقت منح لعدة شركات وطنية دون أي أسبقية أو احتكار، وأن المستشفيات الجامعية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية في تدبير مشترياتها، مع التأكيد على عدم إبرام أي صفقة مباشرة مع الشركة المذكورة. كما أكدت أن الوكالة الوطنية للأدوية تدخلت لتسريع الإنتاج المحلي وتفعيل بدائل، دون انتهاك لقانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية.
وفي السياق نفسه، وجه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، لطلب عقد الاجتماع، معتبراً إياه فرصة لتقديم توضيحات حول "ما أُثير بشأن اقتناء الأدوية". ومع ذلك، جددت المعارضة البرلمانية، بقيادة بووانو، تمسكها بلجنة تقصي حقائق، معتبرة أن الاجتماع المرتقب لن يكون كافياً للاستماع إلى جميع الأطراف، وأن النظام الداخلي يفرض مناقشة الطلبات السابقة أولاً، مثل تلك المتعلقة بالسياسة الدوائية منذ دجنبر 2021.
يُتوقع أن يتحول اجتماع الأربعاء إلى ساحة مواجهة حادة، حيث يُنظر إليه كاختبار لمصداقية الحكومة في التعامل مع شبهات تضارب المصالح، التي أصبحت تُهدد الثقة العامة في المنظومة الصحية. وفي ظل تكرار مثل هذه الحوادث، يبرز السؤال حول فعالية آليات الرقابة الداخلية، ومدى التزام الإدارة بحماية المال العام والموارد الحيوية، خاصة في قطاع يُعد أولوية وطنية.
خلاصة الخبر: الحكومة تطلب اجتماعاً طارئاً بلجنة القطاعات الاجتماعية الأربعاء بحضور أمين التهراوي لتوضيح شبهات صفقات الأدوية المرتبطة بشركة الوزير سعد برادة، وسط نفي الوزارة ومطالب المعارضة بلجنة تقصي حقائق لضمان الشفافية.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة. تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري: 🌐 https://www.taroudantpress.com