علمت جريدة تارودانت بريس أن المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد برئاسة جلالة الملك محمد السادس شكّل محطة مفصلية في مسار تعزيز دولة الحق والمؤسسات، بعد المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، وذلك في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في العمل السياسي.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـ مجلس النواب إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة وتحصينها من أي ممارسات تمس بمصداقيتها، من خلال منع الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام تُسقط الأهلية الانتخابية من الترشح، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في جرائم انتخابية. كما نص المشروع على استبعاد أي مترشح يُضبط في حالة تلبس بمخالفات تمس بسلامة العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها.
وفي سياق تشجيع المشاركة السياسية للشباب، يقترح المشروع تسهيل شروط ترشح الفئة العمرية دون 35 سنة، سواء عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل، مع تخصيص دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية. كما نص المشروع على تخصيص الدوائر الجهوية للنساء، تعزيزا لتمثيليتهن في المؤسسة التشريعية.
أما مشروع القانون التنظيمي الخاص بـ الأحزاب السياسية، فيسعى إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعملها، من خلال تشجيع النساء والشباب على الانخراط والمشاركة في التسيير، وتحسين آليات الحكامة الداخلية، وضمان الشفافية في تدبير الموارد المالية والمحاسباتية.
ويجسد هذان المشروعان التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل المشهد الحزبي والنيابي وترسيخ ممارسة ديمقراطية حديثة، ترتكز على النزاهة والشفافية والمسؤولية، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاجتماعية التي تعرفها المملكة المغربية.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com