وجهت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمناسبة اليوم العالمي للتخدير الذي يُصادف 16 أكتوبر من كل سنة، دعوا فيها إلى مراجعة الإطار القانوني المنظّم لمهنة ممرضي التخدير والإنعاش، بما يضمن العدالة المهنية ويحمي الممرضين من المتابعات القانونية المرتبطة بالتدخلات الاستعجالية.
وأوضحت الجمعيتان، في الرسالة التي توصلت بها جريدة “تارودانت بريس”، أن مهنة ممرضي التخدير والإنعاش “ما تزال تعيش في ظل فراغ قانوني” رغم صدور عدة نصوص تنظيمية منذ سنة 1960، دون أن تحدد بوضوح صلاحيات هذه الفئة ومسؤولياتها داخل غرف العمليات.
وأكدت الرسالة أن القوانين الحالية، رغم تعددها وتنوعها، لا توفر الحماية الكافية للممرضين الذين يُجبرون على التدخل في حالات طارئة في غياب الطبيب المتخصص في التخدير، مما يجعلهم عرضة للمتابعات الجنائية بالنظر إلى حساسية المهام التي يضطلعون بها.
وطالبت الجمعيتان الوزير بالتدخل العاجل لإصدار قرار تشريعي واضح ينظم حالات التخدير الاستعجالي (Anesthésie d’urgence) إلى حين اعتماد اللائحة النهائية للأعمال التمريضية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة.
كما دعت الجمعيتان إلى وضع بروتوكول وطني موحد للتخدير التمريضي الاستعجالي، وتبني مطبوع رسمي لتوثيق كل عملية تخدير استثنائية يوقع عليه الطبيب الجراح وممثل الإدارة، مع اعتماد نموذج وطني موحّد لملف التخدير يضم ورقة التخدير والفحص السريري المسبق.
وشددت المراسلة على ضرورة تكوين وتأطير الأطر الصحية، وتعزيز التعاون بين الأطباء والممرضين والإدارة، لتفادي أي ارتباك في الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة التدخل، وضمان استمرار الخدمات الطبية في ظروف آمنة.
وفي ختام رسالتهم، أكد الإطاران المهنيان أن مقترحاتهما تنبع من الحرص على سلامة المرضى وحماية الممرضين، وإسهاماً في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يشكل إحدى الركائز الكبرى للإصلاح الصحي بالمملكة.
النسخة المختصرة:
ممرّضو التخدير والإنعاش يُطالبون وزير الصحة بإصدار قانون يُنظّم مهامهم ويحميهم من المتابعات في الحالات الطارئة، مشددين على ضرورة اعتماد بروتوكول وطني موحّد للتخدير الاستعجالي وتوضيح المسؤوليات القانونية بين الأطباء والممرضين.