المغرب يشدد مراقبة الدراجات النارية المستوردة بعد تعليق العمل بجهاز "Speedometre"
تستعد السلطات المغربية لتطبيق إجراءات جديدة ومشددة لمراقبة الدراجات النارية المستوردة، عقب القرار الصادر في 21 غشت الماضي القاضي بتعليق العمل بجهاز قياس السرعة المعروف باسم “Speedometre”.
وحسب معطيات إعلامية، سيتم إحداث خلايا مشتركة بالموانئ ونقاط العبور تضم ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، بهدف التأكد من مطابقة الدراجات النارية للمعايير التقنية المعتمدة قبل دخولها إلى السوق الوطنية، وذلك لضمان سلامة المركبات وتسهيل عمليات الاستيراد على الشركات.
ويأتي القرار في سياق ارتفاع كبير في واردات الدراجات، خصوصاً القادمة من الصين، بينما تواصل اللجنة التقنية دراسة تعديلات على القانون رقم 111.1579 المتعلق بالدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور”، مع التشديد على إلزامية المصادقة التقنية.
كما أعلنت السلطات عن مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، لتعزيز الرقابة وضمان مطابقة المركبات للمواصفات، على أن تتم إعادة العمل بجهاز “Speedometre” بعد انتهاء الدراسة الشاملة، مع التأكيد على الالتزام بالسرعات القانونية المحددة بـ45 كلم/س لفئة Cyclomoteurs و50 كلم/س لباقي أصناف الدراجات النارية.