هل بدأت مصالح الريع تتضرر؟ حملة غامضة تستهدف قادة إصلاح قطاع النقل بالمغرب
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تحولات عميقة في قطاع النقل والسلامة الطرقية، برزت خلال الأيام الأخيرة حملة إعلامية مثيرة للجدل تستهدف شخصيتين محوريتين في هذا الورش الإصلاحي:
وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) بناصر بولعجول.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الرجلين يقودان جهوداً نوعية لإعادة هيكلة قطاع النقل، والرفع من معايير السلامة وجودة الخدمات، عبر مسارات تشمل الرقمنة، التكوين، الحوكمة، ومراقبة مدارس تعليم السياقة، وهي إصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، لكنها في المقابل أثارت حفيظة بعض الأطراف المتضررة من تغيّر قواعد اللعبة.
تزامن الحملة مع إطلاق مشاريع مفصلية، كـرقمنة المساطر وتشديد الرقابة وتنظيم المهنة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول التوقيت والدوافع.
هل يتعلق الأمر بانتقادات موضوعية، أم بمحاولة تشويش من لوبيات الريع التي كانت تستفيد من الوضع السابق؟
ويرى متتبعون أن حجم الإصلاحات التي يقودها قيوح وبولعجول قد تجاوز الخطوط الحمراء لبعض المستفيدين من الغموض الإداري وضعف المراقبة، ما جعل الهجوم يأخذ طابعاً شخصياً بدل النقاش المهني أو التقييم المؤسساتي.
وفي خضم ذلك، يؤكد مراقبون أن المواطن المغربي في حاجة إلى مؤسسات قوية تقود الإصلاح بثبات، بعيداً عن تصفية الحسابات أو حملات التضليل التي تزرع الشك في مسار التغيير.
فـدعم الإصلاح لا يعني غياب النقد، لكنه يقتضي تمييز النقد البنّاء عن التشويش الممنهج الذي يخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.