👑 في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس.. المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم الانتخابات والأحزاب والمحكمة الدستورية
علمت جريدة تارودانت بريس أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية هامة، تمس جوهر العملية الانتخابية، وتحديث الإطار القانوني للأحزاب السياسية، وتعزيز عمل المحكمة الدستورية.
ويتعلق الأمر، بحسب بلاغ الديوان الملكي، بمشروعي قانونين تنظيميين يخصان مجلس النواب والأحزاب السياسية، ومشروعي قانونين تنظيميين آخرين يهمان آلية الدفع بعدم دستورية القوانين والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
🗳️ إصلاحات لتعزيز نزاهة الانتخابات وتشجيع الشباب والنساء
يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، من خلال تحصين المؤسسة التشريعية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تُفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات ضد كل من يعبث بسلامة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها.
كما يتضمن المشروع تحفيزات مالية هامة للشباب دون 35 سنة، عبر تمكينهم من دعم يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، سواء بصفة مستقلة أو في إطار التزكية الحزبية.
ويقترح المشروع أيضًا تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا للنساء، تعزيزًا لتمثيليتهن داخل مجلس النواب.
🏛️ إصلاح الإطار القانوني للأحزاب السياسية
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى تطوير حكامة العمل الحزبي وتحديث الإطار القانوني المنظم له، مع التركيز على تشجيع مشاركة النساء والشباب في التأسيس والتسيير، وتحسين الشفافية المالية ومراقبة الحسابات، في أفق تأهيل الأحزاب لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
⚖️ نحو فعالية أكبر للمحكمة الدستورية
وفي الشق المتعلق بالقضاء الدستوري، صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، تنفيذًا للفصل 133 من الدستور، الذي يُخوّل للمحكمة الدستورية البتّ في مدى مطابقة القوانين للدستور عندما يُثار الدفع بذلك أمام القضاء.
كما تمت المصادقة على مشروع لتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، بهدف تحسين أدائها وتوضيح إجراءاتها، ومن أبرز المستجدات تحديد الجهة المخوّلة للطعن في نتائج انتخابات أعضائها، وإعفاؤها من مهمة تبليغ قراراتها الانتخابية مباشرة للأطراف المعنية، مع إسناد المهمة للسلطة المشرفة على الترشيحات، بالإضافة إلى مقتضى يمنع إعادة تعيين العضو الذي عُوّض قبل انتهاء ولايته إذا تجاوزت مدة انتدابه ثلاث سنوات.
وبهذه المشاريع الأربعة، يكرّس المجلس الوزاري إرادة الدولة في تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية المؤسسية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لبناء مغرب حديث وديمقراطي يقوم على العدالة، والمساءلة، وتكافؤ الفرص.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com