مصدر أمني ينفي مزاعم خديجة الرياضي حول “تجاوزات أمنية”.. ويؤكد: جميع الموقوفين استفادوا من ضمانات القانون
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية من مصدر أمني موثوق أن الادعاءات التي روجتها خديجة الرياضي وبعض الناشطين حول “تجاوزات أمنية” مزعومة في مسارات البحث والتحقيق بخصوص أعمال العنف والشغب وإضرام النار التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً، “عارية تماماً من الصحة وتفتقد لأي أساس واقعي أو قانوني”.
رفض قاطع للمزاعم
وشدد المصدر ذاته على أن “المواقف التي تبناها أصحاب هذه المزاعم مشوبة بخلفيات غير حقوقية، وتستند إلى تصورات مسبقة لا تمت إلى الواقع بصلة”، مؤكداً أن جميع الموقوفين “تمتعوا بكافة الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وفقاً لما ينص عليه التشريع المغربي”.
وأوضح المتحدث أن “الحديث عن تعرّض بعض الموقوفين للإكراه بغرض التوقيع على محاضرهم هو محض خيال، لأن المشرع المغربي أحاط هذه الإجراءات بضمانات صارمة، إذ يُدوّن كل توقيع بخط يد المعني بالأمر ومقرون بهويته الشخصية، بينما يمنح القانون للمحققين صلاحية تضمين عبارة ‘رفض التوقيع’ في حالة امتناع المشتبه فيه عن ذلك”.
وتساءل المصدر مستنكراً: “كيف يُعقل أن يُكره شخص على التوقيع وكتابة هويته الكاملة بيده؟”.
تفنيد الأحكام المسبقة
وأضاف المصدر أن من وصفوا الأحكام الصادرة بأنها “قاسية” اعتمدوا فقط على مدة العقوبة دون معرفة طبيعة الجرائم الخطيرة المقترفة أو ظروف التشديد القانونية المرتبطة بها، معتبراً أن ذلك “يُعد إنكاراً لمبدأ تفريد العقوبة واستهانة بمبدأ الشرعية الجنائية”.
وأكد أن من بين المتابعين من ارتكبوا “جرائم خطيرة جداً” تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، مثل “إضرام النار عمداً في منشآت عمومية مأهولة، واستعمال أسلحة بيضاء في مواجهة قوات الأمن، والهجوم على مقرات أمنية ومؤسسات مصرفية بغرض السطو المسلح”.
خسائر جسيمة في صفوف الأمن
وبلغة الأرقام، كشف المصدر أن “289 شرطياً أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، وتعرضت 268 مركبة أمنية لخسائر مادية جسيمة، بينها ست سيارات ودراجات نارية أُحرقت بالكامل”.
وأوضح أن “الشرطة القضائية اعتمدت على وسائل علمية وتقنية دقيقة، شملت الخبرات الرقمية والبيولوجية، لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم في احترام تام للمساطر القانونية”، مشدداً على أن “من يدّعي توقيف أشخاص أبرياء يردد إشاعات غير مسؤولة تفتقر إلى أي منطق قانوني أو واقعي”.
دعوة إلى التحري والموضوعية
وختم المصدر الأمني تصريحه بدعوة كل من يرغب في التعليق على هذه القضايا إلى “الإلمام الجيد بملفات العدالة الجنائية، ومعرفة الوقائع والاتهامات بدقة قبل إصدار مواقف انفعالية لا تستند إلى منطق حقوقي ولا إلى مبادئ العدالة”.
🟩 خلاصة الخبر
نفى مصدر أمني مغربي بشكل قاطع المزاعم المتداولة حول “تجاوزات أمنية” في قضايا الشغب الأخيرة، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت في احترام تام للقانون وضمانات المحاكمة العادلة، وأن الادعاءات الصادرة عن بعض النشطاء تفتقد إلى المصداقية والاطلاع على تفاصيل الملفات القضائية.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس