استقالات جماعية تهز النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية بإقليم تارودانت وسط اتهامات بغياب الشفافية والديمقراطية الداخلية
اهتزت الساحة النقابية التعليمية بإقليم تارودانت، خلال الأسبوع الجاري، على وقع استقالات جماعية داخل صفوف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، في خطوة وُصفت بـ غير المسبوقة في تاريخ التنظيم النقابي بالإقليم.
وحسب نص الاستقالة الجماعية، التي توصلت بها جريدة تارودانت بريس الإخبارية، فقد عبّر الأعضاء المستقيلون عن أسفهم العميق لما آلت إليه أوضاع النقابة محليًا وجهويًا ووطنياً، مؤكدين أن قرارهم جاء بعد قناعة راسخة بتفاقم التشرذم التنظيمي وغياب الشفافية والديمقراطية الداخلية داخل الهياكل النقابية.
وجاء في نص البلاغ أن من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار “إملاء قرارات فوقية دون الرجوع إلى أعضاء المكتب الإقليمي، وتبخيس العمل النضالي والميداني، وتغليب المصالح الشخصية والولاءات على حساب أطر الإدارة التربوية”، بالإضافة إلى “الضبابية التي تطبع التدبير المالي، وغياب التواصل الفعّال مع القواعد والمناضلين”.
وأكد المستقيلون، ومن بينهم الكاتب الإقليمي عبد الغني دويش وعدد من الوجوه البارزة في العمل النقابي بالإقليم، أن استقالتهم تسري ابتداءً من 6 أكتوبر 2025، مشيرين إلى أنهم ما زالوا متشبثين بالمبادئ النضالية الأصيلة، ومنفتحون على كل الإطارات النقابية التي تؤمن بالفعل النقابي الحقيقي “القائم على الدفاع عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية بإقليم تارودانت حالة من الاحتقان، خصوصاً في صفوف أطر الإدارة التربوية، التي تعبر منذ مدة عن تذمرها من غياب رؤية تنظيمية واضحة وتهميش مطالبها الفئوية.
إلى ذلك، لم يصدر بعد أي رد رسمي من القيادة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، حول هذه الاستقالات أو خلفياتها، في انتظار توضيح رسمي قد يضع حداً لحالة الجدل التي تعم الساحة النقابية بالإقليم.