الحكومة تصادق على رفع التعويضات العائلية لأبناء الأجراء بالقطاع الخاص

المشروع، الذي قدمته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في إطار الحوار الاجتماعي، والذي نص على رفع قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا التعديل سيُمكّن أُجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار موظفي القطاع العام.

ويُعتبر هذا القرار خطوة جديدة في مسار تحسين العدالة الاجتماعية وتعزيز الدعم الموجه للأسر المغربية، خاصة تلك التي تعول أكثر من ثلاثة أبناء.