علمت جريدة تارودانت بريس أن رسالة وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 13 أكتوبر 2025، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أثارت جدلاً واسعاً حول قانونية الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية لتأهيل وإصلاح 91 مؤسسة استشفائية على الصعيد الوطني.
وجاء في الرسالة أن الترخيص يأتي “نظرًا لحالة الاستعجال القصوى التي يكتسيها إنجاز هذه المشاريع”، ووفق المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية. إلا أن خبراء قانونيين ومراقبون اعتبروا أن هذا الترخيص تجاوز الاختصاصات القانونية لرئيس الحكومة، الذي لا يملك وفق نصوص المرسوم حق منح الترخيص بالجملة، وأن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية يجب أن يكون قائمًا على كل صفقة على حدة وبمبررات محددة واستثنائية.
وأشار المقال إلى أن شروط المسطرة التفاوضية تقتصر على حالات الاستعجال الناتجة عن ظروف غير متوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة، فيما لا تنطبق على صفقات تأهيل البنايات والمعدات بالمستشفيات، التي كانت ضمن أولويات برامج الحكومة وتم تخصيص اعتمادات مالية لها سابقًا.
وأكد الخبراء أن الترخيص، بصيغته الحالية، قد يفتح المجال لتجاوزات قانونية، ويقلل من الشفافية والمنافسة في القطاع، مطالبين رئيس الحكومة ووزيره في الصحة بإعادة النظر في هذا الإجراء والعودة إلى مساطر طلبات العروض العادية لضمان المنافسة العادلة.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري: 🌐 www.taroudantpress.com