المغرب يقترب من تفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين

 

كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين يقترب من المصادقة النهائية، وهو ما اعتبره باحثون في القانون الدستوري خطوة أساسية لإنهاء فراغ تشريعي طال نقاش الرقابة الدستورية على القوانين، وتعزيز حماية الحقوق والحريات الدستورية.

وأكد المختصون أن إخراج هذا القانون أصبح ضرورة مؤسسية لاستكمال هندسة الدولة الدستورية الحديثة بالمغرب، إذ سيوسع فضاء التقاضي الدستوري ليشمل المواطنين ويجعلهم فاعلين في حماية الشرعية الدستورية، ويعزز موقع المحكمة الدستورية ضمن منظومة الضمانات الديمقراطية.

آراء الخبراء: فرص وتحفظات

أوضح عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، أن فكرة الدفع بعدم دستورية القوانين من قبل المواطنين تعد خطوة متقدمة تسهّل ولوج الأفراد إلى المحكمة الدستورية وتوسّع اختصاصها ليشمل القوانين العادية، لكنها تثير تساؤلات حول الجدية في إخراج القانون بعد المراجعتين اللتين خضع لهما سابقاً، الأولى لمضمون المشروع والثانية بسبب عيب مسطري. وأشار اليونسي إلى أن بعض المواد، مثل المادة 27 التي تسمح بنسخ قرار المحكمة لمقتضى قانوني، قد تُعد تجاوزاً لاختصاص التشريع الحصري للبرلمان.

من جهته، شدد الحسين بكار السباعي، محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف، على أن المشروع يعزز حماية الحقوق ويغلق فراغاً تشريعياً استمر منذ دستور 2011، لكنه يواجه تحديات مرتبطة بصرامة شروط الطعن، بما فيها ضرورة توكيل محام مقبول لدى محكمة النقض وأداء صوائر قضائية، مما قد يحد من فعالية الآلية الجديدة. وأوضح أن القانون يترجم إرادة المشرع المغربي في تفعيل مقتضيات دستورية مؤجلة ويجعل المواطن شريكاً في حماية الدستور، بما يعزز الثقة في العدالة الدستورية وضمان الأمن القانوني.

أهمية مزدوجة للمشروع

اعتبر الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن المشروع يكتسي أهمية مزدوجة:

1. تأسيس آلية عملية لممارسة حق الأفراد في الدفع بعدم دستورية القوانين.

2. ترسيخ تحول مؤسسي نحو رقابة قضائية لاحقة تضمن سمو الدستور، بعد اعتماد المغرب سابقاً الرقابة القبلية فقط.

وشدد الأكاديمي على أن المشروع ينقل المواطن من موقع متلقي لأحكام الدستور إلى موقع فاعل في حمايته، ويعزز مفهوم المواطنة الدستورية القائمة على المشاركة والمسؤولية، كما يمنح المحكمة الدستورية سلطة فعلية في حماية الحقوق والحريات، مما يعمق أسس الديمقراطية الدستورية ويعزز الثقة في دولة القانون. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لمشروع 86.15 لضمان دقة صياغة المواد والمساطر العملية لتفعيل هذا الحق.

ملخص الخبر:
مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين يقترب من المصادقة النهائية، ويعتبر نقلة نوعية في القانون الدستوري المغربي، إذ يمنح المواطنين حق الطعن في القوانين التي تمس حقوقهم، ويعزز دور المحكمة الدستورية في حماية الشرعية الدستورية وضمان سمو الدستور.

✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الاخبار زورو موقعنا الاخباري:
🌐 www.taroudantpress.com