“قضية طحن الورق”.. البرلماني أحمد التويزي أمام الفرقة الوطنية بعد أوامر من الوكيل العام للملك
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح تحقيق رسمي في التصريحات المنسوبة إلى البرلماني أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعد الضجة الواسعة التي أحدثها توضيحه الأخير بشأن ما عُرف إعلاميًا بـ”قضية طحن الورق”.
وحسب معطيات أوردتها جريدة الصباح، فقد أحال الوكيل العام الملف على ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة، وذلك إثر الجدل الذي أثارته تصريحات التويزي داخل لجنة برلمانية مطلع الأسبوع الجاري، والتي خلفت ردود فعل قوية وسط مهنيي المخابز والمطاحن ومستهلكي الخبز في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح البرلماني التويزي، في توضيح نشره عقب تصاعد الجدل، أن استعماله لعبارة “طحن الورق” لم يكن المقصود منه خلط مواد غير صالحة بالدقيق، وإنما كان تعبيرًا مجازيًا يقصد به التلاعب بالوثائق والفواتير المتعلقة بالحصول على الدعم العمومي، مؤكّدًا أن العبارة متداولة في اللهجة المغربية بمعناها الرمزي لا المادي.
غير أن تقديمه لمعطيات إضافية خلال التوضيح، تتحدث عن وجود “أدلة ووثائق” تشير إلى شبهات تزوير أو اختلاس للمال العام، جعل النيابة العامة تعتبر أن الأمر يستدعي التحقيق، بالنظر إلى إمكانية تضمن التصريحات عناصر جرمية تستوجب البحث القضائي.
وأفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة لم تكن لتتحرك لو ظلت تصريحات التويزي داخل أسوار المؤسسة التشريعية، باعتبارها محمية بمقتضى المادة 64 من الدستور التي تمنح البرلمانيين حصانة في آرائهم داخل البرلمان، إلا أن خروج التويزي بتوضيح علني وتقديمه لمعطيات حول شبهات مالية دفع النيابة العامة إلى التحرك.
وسيكون التويزي مطالبًا، وفق نفس المصادر، بتقديم ما يُثبت صحة تصريحاته، والوثائق التي تحدث عنها، إضافة إلى تحديد الجهات المعنية أو المتورطة في التلاعبات التي أشار إليها.
وتترقب الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب نتائج الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية، وسط تساؤلات حول التداعيات المحتملة لهذه القضية على التحالف الحكومي، بالنظر إلى موقع التويزي البارز داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أحد المكونات الرئيسية في الحكومة.
🟢 الملخص:
الوكيل العام للملك يأمر بفتح تحقيق مع البرلماني أحمد التويزي بعد تصريحاته المثيرة حول “طحن الورق”، والفرقة الوطنية تباشر الأبحاث لكشف حقيقة التلاعبات المفترضة في الدعم العمومي والفواتير.
✍️ إعداد: تارودانت الإخبارية
✍️ تارودانت الإخبارية - Taroudant Al Akhbaria
🌐 www.taroudantpress.com