جيل زد تُطلق حملة لمقاطعة شركات أخنوش... من الاحتجاج الرقمي إلى الضغط الاقتصادي
أطلقت حركة "جيل زد" حملة واسعة لمقاطعة شركات يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في أساليب الاحتجاج، من الفضاء الرقمي إلى الضغط الاقتصادي المباشر.
وانطلقت الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا "ديسكورد"، حيث تحولت النقاشات الشبابية إلى تحركات ميدانية تطالب بإصلاح التعليم والصحة ومراجعة السياسات العمومية.
ورغم محاولات المنع التي شهدتها بعض المدن، وما تلاها من اعتقالات طالت المئات من المحتجين، فإن السلطات تراجعت لاحقاً وسمحت بالتظاهر السلمي بعد تسجيل أعمال عنف محدودة.
واستمرت الحركة في الضغط على الحكومة عبر دعوات متكررة إلى الإصلاح، قبل أن تُعلن تعليق احتجاجاتها مؤقتا تزامنا مع خطاب الملك محمد السادس، مؤكدة أن القرار نابع من احترام المؤسسة الملكية وليس تراجعا عن المطالب الاجتماعية والسياسية.
وتضم لائحة المقاطعة، وفق منشورات الحركة، 12 شركة تابعة لمجموعة “أخنوش”، تنشط في مجالات الطاقة والمواد الغذائية والإعلام والضيافة. وتعتبر الحركة أن هذه الشركات تجسّد، بحسب تعبيرها، “زواج المال بالسلطة”، بينما يؤكد رئيس الحكومة أن جميع الصفقات التي فازت بها مجموعته تخضع للمنافسة القانونية ومبدأ الشفافية والنزاهة.
ويرى مراقبون أن التأثير الحقيقي للحملة سيتضح في حال استمرارها واتساع المشاركة الشعبية فيها، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب التذمر الاجتماعي بين فئة الشباب، بينما يعتقد آخرون أن المقاطعة الاقتصادية قد تُضعف الحراك نفسه إذا لم تحظَ بتوافق وطني واسع حول أهدافها ووسائلها.
وتبقى فعالية المقاطعة الاقتصادية كأداة لتغيير السياسات موضع نقاش مفتوح في العالم العربي، بين من يعتبرها شكلاً حضارياً من الاحتجاج، ومن يراها أداة رمزية محدودة التأثير دون بدائل سياسية مؤسساتية.
🟩 Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com