أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن محاربة الفساد تشكل ورشا استراتيجيا دائمًا يستند إلى رؤية ملكية راسخة تقوم على دولة الحق والمؤسسات.
وأضاف عبد النباوي، خلال كلمته الافتتاحية في اليومين الدراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية”، أن الجرائم المالية لا تُعد مجرد خروقات قانونية، بل اعتداء على قيم المجتمع وثقة المواطنين في مؤسساتهم، ما يستدعي تظافر جهود جميع السلطات والمواطنين لمواجهتها.
وأشار المسؤول القضائي إلى التوجيه الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ17 لعيد العرش، مؤكدا أن محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع، وتتطلب تفعيل الآليات القانونية وتجريم كل مظاهر هذه الظاهرة، ما يضع على عاتق القضاة “مسؤولية تاريخية” في تعزيز الثقة العامة وضمان سيادة القانون.
كما كشف عبد النباوي عن الإجراءات المؤسساتية لتعزيز مكافحة الفساد، ومنها إحداث بنية إدارية متخصصة بالمجلس لتتبع أقسام الجرائم المالية، وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المجلس، رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات لتعزيز التعاون المؤسسي وتأهيل الموارد البشرية.
وذكر أن حصيلة السنة القضائية الماضية سجلت 436 قضية أمام أقسام الجرائم المالية، مع صدور 249 حكما حتى منتصف 2025، بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية، ما يعكس الجهود المتواصلة في مكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين.
وتستهدف هذه الأيام الدراسية التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق، واستعراض المقاربة القضائية في التعامل مع قضايا المال العام.