وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفته بـ“التراجع المقلق” في إحداث قاعات الموارد للدعم والتأهيل، وتأخر إصدار النص التنظيمي المتعلق بـ التسهيلات والتكييفات الخاصة بالتلاميذ في وضعية إعاقة.
وأوضحت التامني في مراسلتها أن نسبة تغطية المؤسسات التعليمية الابتدائية بهذه القاعات لا تتجاوز 22%، وفق التقارير الرسمية، مضيفةً أن ثلث القاعات القائمة لا يشرف عليها أساتذة متخصصون في التربية الدامجة، ما يكرس تفاوتاً واضحاً في الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأشارت البرلمانية إلى أن المرصد المغربي للتربية الدامجة سجّل استمرار ممارسات “تمييز وإقصاء ممنهج” داخل المنظومة التعليمية، بسبب غياب تفعيل فعلي للنصوص التنظيمية الكفيلة بضمان حق الولوج إلى تعليم دامج ومنصف.
وأضافت التامني أن تأخر إصدار النص التنظيمي الخاص بالتسهيلات في المباريات والامتحانات يحد من فرص هؤلاء التلاميذ في الاندماج الأكاديمي، رغم إقرار الوزارة رسمياً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير الوصي بتوضيح أسباب التراجع في إحداث قاعات الموارد وبرنامج تعميمها، وكذا الجدول الزمني لمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 أو تعويضه بنص تنظيمي جديد يضمن الحقوق الكاملة للتلاميذ في وضعية إعاقة، إضافة إلى الكشف عن الوضعية الحالية للنص التنظيمي الخاص بالتكييفات والموعد المنتظر لتفعيله على أرض الواقع.
🖋️ Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com