توقيف “فركوس”.. نصّاب ادّعى علاقاته بالقضاة للإيقاع بالضحايا قرب محكمة ورزازات

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة تارودانت بريس، فقد تلقى الوكيل العام سبع شكايات من ضحايا أكدوا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المعني بالأمر، الذي كان يوهمهم بامتلاكه علاقات نافذة مع رجال القضاء، مدّعياً قدرته على التدخل لفائدتهم وتسوية ملفاتهم القضائية مقابل مبالغ مالية مهمة.

كما أفاد المشتكون بأن المتهم كان يقدم نفسه على أنه موظف بالمحكمة، مستغلاً هذه الصفة المزعومة لاستدراج المتقاضين وثقتهم.

وقد استمع الوكيل العام للملك شخصياً وبشكل سري إلى الضحايا والشهود، حيث كشفت التحريات أن المتهم لم يرتدع رغم قضائه عقوبات سالفة بالسجن بتهمة النصب، بل عاد لممارسة نفس الأساليب الاحتيالية بعد الإفراج عنه.

وبعد التأكد من صدق الشهادات وتوافر الأدلة الكافية، أحال الوكيل العام نتائج التحقيق على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات قصد الاستماع إلى المشتكى به، غير أن الأخير غادر المدينة نحو مراكش في محاولة للهروب من العدالة.

وعلى إثر ذلك، صدرت برقية بحث وطنية في حقه، ليتم في ما بعد توقيفه بمدينة مراكش بفضل تنسيق محكم بين الوكيل العام للملك والمصلحة الولائية للشرطة القضائية والدرك الملكي بكل من المدينتين.

وبعد إحالته على المركز القضائي، تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث جرى الاستماع إليه في الشكايات الموجهة ضده، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات الذي قرر، بعد استنطاقه، إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.

وقد تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح النصب، العود، انتحال صفة نظمها القانون، إهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.