تارودانت بريس:
عاد الجدل حول الساعة الإضافية (GMT+1) إلى الواجهة من جديد، بعد ست سنوات على اعتمادها بشكل دائم من طرف الحكومة المغربية سنة 2018، في وقت لا تزال فيه فئات واسعة من المواطنين، خصوصًا التلاميذ والموظفين، تعبر عن رفضها واستيائها من هذا القرار لما له من تأثيرات صحية واجتماعية ونفسية.
فقد وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت فيه إلى توضيح موقف الحكومة من مراجعة قرار اعتماد التوقيت الصيفي الدائم، مطالبة بإعادة النظر في هذا الإجراء الذي ترى أنه فقد مبرراته الأصلية.
وأوضحت أتركين أن “عدداً من الدراسات الوطنية والدولية أثبتت أن تغيير الساعة البيولوجية يؤثر سلبًا على النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية، كما يرفع من احتمالات وقوع حوادث السير صباحاً بسبب قلة الانتباه الناتجة عن اضطراب النوم”.
وأضافت البرلمانية أن الأهداف الطاقية التي كانت ضمن مبررات القرار لم تتحقق فعليًا، مشيرة إلى أن “التحولات في أنماط الاستهلاك واعتماد الإضاءة الذكية جعلت النجاعة الطاقية الموعودة غير ذات أثر ملموس”.
كما تساءلت أتركين عن إمكانية مراجعة القرار والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT)، مطالبة الحكومة بتوضيح التدابير التي يمكن اتخاذها لتقليل الأضرار الصحية والاجتماعية في حال الاستمرار بالعمل بالتوقيت الحالي.
ويُذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت سنة 2018 اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، مبرّرة القرار بـ”التقارب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين” و”تحقيق النجاعة الطاقية”، غير أن هذا التبرير لم يُقنع شريحة واسعة من المواطنين الذين يرون أن التوقيت الدائم يتسبب في “إرباك الحياة اليومية” خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يبدأ النهار متأخراً.