كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، بشأن ما وصفته بـ“الإقصاء غير المبرر” لخريجي شعبة الجغرافيا الطبيعية والبشرية من حق إحداث أو الانخراط في إنشاء مكاتب الدراسات والإشراف على المشاريع ذات الصلة.
وأوضحت النائبة البرلمانية أنها توصلت بعدد من الشكايات من شباب مغاربة حاصلين على شهادات في تخصص الجغرافيا الطبيعية والبشرية، أكدوا فيها منعهم من تأسيس أو تدبير المكاتب الخاصة بالدراسات، رغم أن مجال اشتغالهم يرتبط بشكل مباشر بقضايا البيئة، التخطيط، والتنمية الترابية، وهي المجالات نفسها التي تشكل صلب مهام هذه المكاتب.
وأضافت تهامي أن الأنظمة الداخلية لمجموعة من مكاتب الدراسات بالمغرب تشترط أن يكون مؤسس المكتب مهندساً في البيئة أو إطاراً في تخصصات علمية محددة، مثل الهندسة المدنية أو البيولوجيا أو الفيزياء، وهو ما تعتبره البرلمانية تمييزاً واضحاً في حق خريجي الجغرافيا الذين يتلقون تكويناً أكاديمياً معمقاً في مجالات التحليل البيئي والتخطيط الترابي.
وتساءلت النائبة عن الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإقصاء، مطالبة الوزير نزار بركة بتوضيح موقف وزارته من هذه الوضعية، وكذا الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الخلل وتمكين خريجي هذه الشعبة من المساهمة في قطاع مكاتب الدراسات، باعتباره قطاعاً واعداً يفتح آفاقاً مهمة في مجال التشغيل والتنمية المستدامة.
ويرى مهتمون أن هذا الملف يسلط الضوء على إشكالية مواءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل، وعلى ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية لضمان عدالة مهنية تسمح لجميع الكفاءات بالمشاركة في تطوير المشاريع التنموية.
خلاصة المقال:
البرلمانية نادية تهامي تطالب وزير التجهيز والماء بالكشف عن أسباب إقصاء خريجي الجغرافيا من إنشاء مكاتب الدراسات، داعية إلى إنصافهم وتمكينهم من الاستفادة من فرص هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط مباشرة بالتنمية والتخطيط والبيئة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com
