حمّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كامل المسؤولية عن ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، مؤكداً استعداده لـ"خوض كل الأشكال النضالية المشروعة" في حال استمرار ما وصفه بـ"سياسة التجاهل واللامبالاة".
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري، والذي خُصص لتقييم جولات الحوار مع وزارة التعليم العالي، حيث جددت النقابة رفضها لأي إصلاحات تُفرض من أعلى دون إشراك فعلي للنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
وأكد البيان أن المكتب الوطني قرر عقد المجالس الجهوية في مختلف الجامعات المغربية تحت إشرافه، بجدول أعمال موحد يتضمن تقييم المراحل السابقة من البرنامج النضالي وجولات الحوار مع الوزارة، إلى جانب التحضير لمعارك نضالية محتملة في المرحلة المقبلة.
ودعت النقابة جميع المكاتب الجهوية إلى رفع وتيرة التعبئة والالتفاف حول النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يفرض وحدة الصف لمواجهة ما تعتبره “تسويفاً ومماطلة من طرف الوزارة”.
كما انتقد المكتب الوطني غياب أي تقدم ملموس في ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مبرزاً أن الاجتماع الأخير المنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة بحسان، والذي ضم وفداً من المكتب الوطني وأعضاء لجنة مناقشة القانون 59.24، لم يُسفر عن نتائج عملية، بل اكتفت الوزارة – حسب البيان – “بتكرار نفس الأعذار دون تحديد آجال واضحة لتنفيذ الالتزامات السابقة”.
وبخصوص مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أُحيل على مجلس النواب أواخر شتنبر الماضي، أكدت النقابة أنها وضعت لدى الوزارة مذكرة مفصلة تضم ملاحظاتها على أكثر من 30 مادة، من أبرزها المواد 30 و52 و84 و85، التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية.
كما ناقش المكتب الوطني، خلال الاجتماع نفسه، التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقرر تنظيمه في الفترة المقبلة.
وختم البيان بالتأكيد على أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي “ستظل وفية لخطها النضالي المستقل، ومدافعة بشراسة عن كرامة وحقوق موظفات وموظفي القطاع”.
🧾 الملخص الإخباري:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحمّل وزارة التعليم العالي مسؤولية “الاحتقان داخل القطاع”، وتعلن نيتها تصعيد الأشكال النضالية في حال استمرار “التجاهل والمماطلة”. كما انتقدت غياب التقدم في ملف النظام الأساسي، وقدمت مذكرة حول تعديلات مشروع القانون 59.24، بينما تستعد لعقد المجالس الجهوية والمؤتمر الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.