قضاة جطو يرصدون “ريعاً بالمليارات” في صفقات مكاتب الدراسات بعدة جماعات ترابية
تسابق لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء–سطات، فاس–مكناس، وبني ملال–خنيفرة الزمن من أجل استكمال تقارير مفصلة حول مهام تفتيش أنجزتها بعدد من الجماعات الترابية، تخص صفقات عمومية أبرمت مع مكاتب دراسات، كشفت عن خروقات جسيمة في التدبير المالي والإداري، تورّط فيها رؤساء جماعات في شبهات “ريع بالمليارات”.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن قضاة الحسابات رصدوا غياب معايير دقيقة وموضوعية لتقييم العروض في عدد كبير من الصفقات، مع تسجيل نقص في دفاتر التحملات وعدم تحديد عتبات القبول، ما فتح الباب أمام العشوائية في اختيار مكاتب الدراسات.
كما سجّلت تقارير المفتشين عدم تحديد آجال معقولة لإنجاز الدراسات وضعف الدقة في تحديد مخرجاتها التقنية، إضافة إلى عدم تقيد بعض مكاتب الدراسات بالتزاماتها التعاقدية، خصوصاً ما يتعلق بتتبع ومراقبة أشغال التجهيز.
ورصدت التقارير ذاتها نقصاً مهولاً في الموارد البشرية داخل الجماعات القروية، ما أضعف قدراتها على تتبع المشاريع والطلبيات العمومية، وأدى إلى اختلالات في الكفاءة والتدبير بين طرفي الصفقة.
كما كشف قضاة الحسابات عن توجه عدد من الجماعات إلى إعداد دراسات تقنية لمشاريع لا تتوفر على ميزانيات كافية لإنجازها، قبل أن تُحال تلك الدراسات على جهات أخرى بحثاً عن التمويل دون ضمانات حقيقية للتنفيذ.
وتشير التقارير أيضاً إلى شبهات تورط رؤساء جماعات في صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، بعد ملاحظة إقحام نفس المكاتب في مشاريع متعددة داخل جماعات معينة، مع وجود مؤشرات احتكار وتضارب مصالح.
وكانت رئاسة الحكومة قد شددت، في منشور سابق، على ضرورة الترخيص المسبق لطلبات العروض الخاصة بالدراسات، داعيةً إلى ترشيد النفقات واستثمار الكفاءات المتاحة داخل الإدارات العمومية، لتفادي هدر المال العام وتكرار الدراسات المتشابهة دون مبرر.
هذه التقارير المنتظرة يُرتقب أن تُحدث زلزالاً مؤسساتياً داخل عدد من الجماعات الترابية، بالنظر إلى حجم الخروقات المرصودة وما ترتب عنها من شبهة تبديد للمال العام.
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com