النيابة العامة تفتح تحقيقًا في تصريحات "طحن الورق مع الدقيق".. و"أونسا" تكشف تفاصيل المراقبة الصارمة للمطاحن
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي حول ما أثير بشأن "طحن الورق مع الدقيق"، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أعقب التصريحات التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكان التويزي قد قال، في مداخلته العلنية أمام النواب، إن بعض شركات الدقيق "تطحن الورق مع الدقيق"، ما أثار استغرابًا وجدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي توضيح لاحق، أوضح التويزي أن عبارة "طحن الورق" كانت مجازية، وتُستعمل في اللهجة المغربية للدلالة على التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدمة للحصول على الدعم العمومي، وليس المقصود بها خلط مواد غريبة أو غير صالحة مع الدقيق. وأكد أن المعنى الحرفي غير منطقي اقتصادياً، بالنظر إلى ارتفاع ثمن الورق مقارنة بالدقيق، ما يجعل هذا الادعاء غير معقول من الناحية الواقعية.
وفي سياق التفاعل مع الجدل، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته، موضحًا أن جودة الدقيق المقدم للمغاربة تخضع لمراقبة صارمة ودورية، وأن المطاحن لا تحصل على الترخيص الصحي إلا بعد التأكد من احترامها لجميع معايير النظافة والسلامة والإنتاج.
وأكد المكتب أنه خلال سنتي 2024 و2025، تم إجراء أكثر من 200 زيارة تفتيشية للمطاحن، وتم منح 191 ترخيصًا صحيًا فقط للوحدات التي استوفت الشروط القانونية. كما تم في الفترة نفسها حجز وإتلاف عشرات الأطنان من الدقيق غير المطابق، مع سحب وتعليق رخص عدد من المطاحن المخالفة.
وأشار “أونسا” إلى أن التحاليل المخبرية للدقيق تركز على الملوثات مثل الأفلاتوكسين والاوكراتوكسين A والزيرالينون، إلى جانب التأكد من مطابقة نسب المعادن والرطوبة والبروتين والحديد، مؤكداً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن برنامج وطني صارم لمراقبة سلامة الأغذية.
من جانبها، عبّرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها الشديد لما وصفتها بـ"اتهامات غير مسؤولة"، معتبرة أن هذه التصريحات "تمس بسمعة القطاع وبثقة المواطنين في جودة الدقيق المغربي".
وبين الجدل السياسي والتوضيحات التقنية، يبقى الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي، الذي باشره الوكيل العام للملك، لتحديد مدى صحة المعطيات المتداولة حول هذا الملف الحساس.
🔹 خلاصة الخبر:
الوكيل العام للملك بالرباط أمر بفتح تحقيق قضائي حول ما أثير بشأن "طحن الورق مع الدقيق" بعد تصريحات برلماني الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي. هذا الأخير أوضح أن عبارته كانت مجازية وتعني التلاعب بالوثائق. في المقابل، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية "أونسا" أن الدقيق يخضع لمراقبة صارمة، فيما نددت الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالاتهامات واعتبرتها غير مسؤولة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com