الحكومة تحيل مشروع قانون جديد لتشديد شروط الترشح وضمان الشفافية الانتخابية
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن مجلس الحكومة صادق، اليوم الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وأحاله على أنظار الغرفة الأولى للبرلمان، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للانتخابات وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ رسمي، بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم وضعية النائب البرلماني وشروط الترشح وتنظيم مساطر التصريح بالترشيح إلكترونيًا، إلى جانب ضمان حياد الإدارة خلال مختلف مراحل الاستحقاقات.
🏛️ أبرز المقتضيات الجديدة:
🔹 التجريد من العضوية في حالة الاعتقال:
ينص المشروع على أن المحكمة الدستورية ستجرد أي نائب برلماني من عضويته إذا وُضع رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناء على إحالة من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
🔹 تحديد فئات غير مؤهلة للترشح:
شمل النص فئات جديدة ممنوعة من الترشح، من بينها:
-
الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤوليات انتدابية؛
-
المتابعون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنح انتخابية وفق القانون رقم 57.11؛
-
الأشخاص المدانون ابتدائيًا في قضايا جنائية أو الذين فقدوا الأهلية الانتخابية بموجب أحكام استئنافية.
🔹 تمديد مدة فقدان الأهلية:
تم رفع مدة رفع مانع الأهلية من انتدابية واحدة إلى مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم بالعزل نهائيًا.
🔹 إلزامية تبليغ الأحكام:
ألزم المشروع المحكمة التي تُصدر حكمًا بإدانة نائب برلماني، بأن تُبلغ نسخة من الحكم إلى والي الجهة أو العامل المختص في أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره.
🔹 توسيع الفئات الممنوعة من الترشح:
شملت اللائحة الجديدة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رجال وأعوان السلطة، والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بمختلف هيئاتها.
🔹 منع تعدد المسؤوليات:
أكد المشروع على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أكثر من هيئة منتخبة، كالمجالس الجماعية، أو مجالس العمالات والأقاليم، أو الغرف المهنية.
🔹 تنظيم العملية الانتخابية رقمياً:
في خطوة إصلاحية، نص المشروع على رفع المدة الفاصلة بين صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع وبداية الحملة الانتخابية من 45 إلى 90 يومًا، مع اعتماد نظام إلكتروني جديد لإيداع الترشيحات عبر منصة رقمية مخصصة، لتبسيط الإجراءات وضمان النزاهة والشفافية.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل يندرج ضمن إصلاحات هيكلية لتقوية الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث المنظومة الانتخابية بما يتماشى مع التحولات السياسية والتكنولوجية التي تعرفها المملكة.
