تقرير حقوقي: السلطات الجزائرية تستخدم حظر السفر كأداة لقمع المعارضين
كشفت مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان (MRG)، ومقرها جنيف، في تقرير حديث، أن السلطات الجزائرية تستخدم على نطاق واسع ما يُعرف بـ "حظر السفر" (ISTN) كأداة للسيطرة السياسية ولقمع الأصوات المعارضة، معتبرة أن هذا الإجراء الإداري يُمارس بطريقة تعسفية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات منصوص عليها في المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الصادر بموجب القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025، والتي تمنح النائب العام صلاحية منع أي شخص مشتبه في ارتكابه جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، بناء على تقرير من ضابط الشرطة القضائية فقط، دون الحاجة إلى قرار قضائي مسبق.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن هذه السلطة الواسعة الممنوحة للنيابة العامة تفتقر إلى الضمانات الإجرائية والرقابة القضائية، مما يجعلها أداة لتقييد حرية أساسية بطريقة غير محايدة أو مستقلة، وهو ما سبق أن انتقدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن التقرير يُحذر من إمكانية تمديد مدة حظر السفر، التي كانت محددة في البداية بثلاثة أشهر قابلة للتجديد، إلى حين انتهاء التحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو الأمن القومي، وهو ما تعتبره المنظمة “تعريفا فضفاضا” يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة واستهداف للمعارضين السياسيين والإعلاميين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص الخاضعين لهذا الحظر لا يكتشفون الأمر إلا عند المعابر الحدودية، دون إشعار كتابي مسبق أو إمكانية للاستئناف، حيث تبقى الطعون الإدارية المقدمة غالبًا دون رد أو تُرفض دون مبرر، مما يجعل أي طعن قانوني شبه مستحيل.
وسجلت المجموعة الحقوقية ما يقارب 30 حالة لحظر السفر شملت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية، من بينها عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، وأعضاء من نقابة COSYFOP، والناشط قدور شويشة، والصحفي مرزوق تواتي، إضافة إلى المحرر مصطفى بن جامع الممنوع من السفر منذ سنة 2019.
ودعت مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى رفع جميع قرارات حظر السفر غير القانونية، وإلى إنشاء آلية مراجعة قضائية مستقلة، إضافة إلى مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب لضمان عدم استغلالها في التضييق على الحريات العامة.
واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية لجعل التشريع الجزائري متوافقًا مع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية التنقل والسفر.
🔸 الملخص:
تقرير صادر عن مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان في جنيف يتهم السلطات الجزائرية باستخدام حظر السفر كأداة لقمع المعارضة، محذرًا من غياب الضمانات القانونية والرقابة القضائية، وداعيًا إلى مراجعة القوانين لضمان احترام حرية التنقل وفق المعايير الدولية.
✍️ إعداد: تارودانت الإخبارية
✍️ تارودانت الإخبارية - Taroudant Al Akhbaria
🌐 www.taroudantpress.com