يواصل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملته المكثفة لمكافحة التهرب والغش الضريبي، عبر سلسلة من الإجراءات القانونية الجديدة، في مسعى لتقليص الخسائر السنوية التي تتكبّدها خزينة الدولة بسبب الممارسات الاحتيالية في المجال الضريبي.
وحسب معطيات نشرتها يومية الصباح في عددها ليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، فإن الخسائر الناتجة عن التلاعبات الضريبية تُقدّر بنحو 100 مليار درهم سنوياً، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة في فرض العدالة الجبائية وتحصيل الموارد العمومية.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع قانون مالية 2026 مجموعة من الإجراءات النوعية لتضييق الخناق على المتهربين، خاصة أولئك الذين ينشطون داخل القطاع غير المهيكل. ومن أبرز هذه التدابير: إدراج نظام الاقتطاع من المنبع للمعاملات داخل الاقتصاد الموازي، وترشيد الامتيازات الجبائية لضمان توزيع عادل للعبء الضريبي.
وأكد لقجع خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن من بين أهداف الإصلاح توسيع نطاق الحجز من المنبع في الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
كما يشمل توسيع التطبيق عائدات كراء العقارات المقدمة من الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو من الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني، سواء وفق النظامين الحقيقي أو المبسط.
وتعزيزًا للشفافية المالية، يقترح المشروع مراجعة آليات أداء الضريبة على الدخل الناتجة عن الأرباح المالية، عبر إلزام دافعي الضرائب بتسوية المستحقات خلال أجل أقصاه 30 يومًا بعد تاريخ التفويت.
وفي إطار مكافحة الغش، يشمل المشروع إلزام منشآت الصناعة التحويلية بالتصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بمشتريات النفايات والمعادن والمواد الصناعية المستعملة، مع توضيح رقم الأعمال الذي أُنجزت فيه العمليات وفق النظام الضريبي المعتمد.
كما يتضمن المشروع إجراءً جديدًا لضبط المعاملات العقارية، عبر فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات أو الأصول التجارية التي لا تُدرج فيها وسائل الأداء القانونية أو التي تُبرم خارج المساطر المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب، والتي تحدد وسائل الأداء المشروعة كالشيك والتحويل البنكي والمقاصة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية المالية وتحقيق العدالة الجبائية، من خلال تضييق هامش المناورة أمام المتهربين وتوسيع الوعاء الضريبي لضمان موارد أكثر استدامة لتمويل المشاريع التنموية في المغرب.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
🌐 www.taroudantpress.com