كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن ظاهرة انفصال الأزواج في المغرب ما تزال تسجّل أرقاما مقلقة سنة بعد أخرى داخل محاكم المملكة، حيث بلغ المعدل اليومي للأحكام المتعلقة بالطلاق أو التطليق أكثر من 400 حكم يوميا خلال سنة 2024، وفق ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز التقرير أن عدد قضايا الطلاق المسجلة بلغ 40 ألفا و214 قضية خلال السنة الماضية، بزيادة طفيفة قدرها 0,5 في المائة مقارنة بسنة 2023، أي بمعدل يتجاوز 110 قضايا طلاق يوميا. وقد أصدرت المحاكم المغربية 40 ألفا و771 حكم طلاق من أصل 43 ألفا و607 قضية رائجة، بنسبة إنجاز بلغت 101,4 في المائة.
كما أوضح التقرير أن الطلاق الاتفاقي يمثل النسبة الساحقة من مجموع حالات الطلاق، إذ وصل إلى 38 ألفا و858 حالة، أي ما يعادل 96 في المائة من القضايا المسجلة خلال سنتي 2023 و2024.
في المقابل، لم تتجاوز قضايا الطلاق قبل البناء نسبة 3,1 في المائة، فيما سجلت أنواع الطلاق الأخرى كالرجعي والخلع والمملك نسبا ضعيفة لا تتعدى 0,35 في المائة.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأرقام تعكس تحولا إيجابيا في طرق إنهاء الخلافات الزوجية، حيث بات الأزواج يميلون أكثر إلى الطلاق الودي حفاظا على المصلحة الأسرية وخاصة الأبناء.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن قضايا التطليق سجلت بدورها ارتفاعا لافتًا، إذ بلغ عددها 107 آلاف و681 قضية، من أصل 134 ألفا و683 قضية رائجة، صدر فيها 109 آلاف و492 حكمًا، بمعدل يقارب 300 حكم يوميا.
وشكلت قضايا التطليق للشقاق الغالبية الساحقة بنسبة 97 في المائة سنة 2024، مقابل نسب ضعيفة جدا لباقي أنواع التطليق مثل الغيبة أو العيب أو الإخلال بشروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق.
وأشار التقرير إلى أن قضايا التطليق تفوق بثلاثة أضعاف قضايا الطلاق، وهو ما يعكس تفضيل العديد من الأزواج لمسطرة التطليق على الطلاق نظرًا لمرونتها الإجرائية، خاصة في حالات الشقاق التي لا تتطلب تبليغا شخصيا، بالإضافة إلى سهولة تحديد المحكمة المختصة وإمكانية إنهاء العلاقة بمجرد صدور الحكم، خلافا لمسطرة الطلاق التي تتطلب إجراءات إضافية للإشهاد والتوثيق.
📰 الملخص:
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف أن محاكم المغرب أصدرت خلال 2024 أزيد من 400 حكم طلاق أو تطليق يوميا، وأن التطليق للشقاق يشكل 97٪ من القضايا، في حين يفضّل الأزواج الطلاق الاتفاقي كخيار ودي لإنهاء الخلافات الأسرية.