أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين، أن المغرب يستعد لمرحلة جديدة من تطوير المشهد الإعلامي الوطني، في أفق سنة 2030، عبر مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، من أجل تحقيق سيادة إعلامية وطنية كاملة تواكب التحولات الرقمية والمجتمعية.
وأوضح بنسعيد، خلال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “مبدأ التنظيم الذاتي عاش تجربة أولى بإيجابياتها وسلبياتها”، مشيراً إلى أن هذه التجربة أظهرت “نواقص قانونية فرضت مراجعة النص المنظم للمجلس وإصدار مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، وهو اليوم أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين”.
وشدد الوزير على أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث، مبرزاً أن الهدف من الإصلاح هو “تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة، وبناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام”.
وأضاف أن “القانون الجديد يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات أوضح وأكثر فعالية في مجال تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحافيين”.
كما أشار بنسعيد إلى أن “التحديات الراهنة تفرض مواكبة التطور الرقمي، إذ لم يعد الإعلام مقتصراً على المنابر التقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الأساسية للتداول الإخباري”.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة دعم المقاولات الصحفية الرقمية ومواكبتها في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والمنافسة غير الشريفة، قائلاً: “تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية”.
وختم بنسعيد بأن المشروع الجديد “ينطلق من تصورات المهنيين أنفسهم، والحكومة لم تتدخل في أشغال اللجنة المؤقتة، بل صاغت النص القانوني بناءً على مقترحاتها”، مؤكداً أن فلسفة التنظيم الذاتي تقوم على الحرية والمسؤولية في إطار إعلام وطني قوي ومهني.
🔹 Taroudant Press - تارودانت بريس
🌐 www.taroudantpress.com