فضيحة محتملة في الدقيق المدعم: دعوات لفتح تحقيق رسمي بعد اتهامات "طحن الورق وتقديمه للفقراء"
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن جدلاً واسعًا اندلع عقب تصريحات مثيرة أطلقها أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تحدث فيها عن قيام بعض الشركات بـ“طحن الورق وخلطه بالدقيق المدعم الموجّه للفقراء”، ما دفع تنظيمات مدنية وحقوقية إلى المطالبة بتحقيق رسمي عاجل من النيابة العامة لكشف الحقائق.
وفي هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ مما وصفه بـ“تصريحات خطيرة تمس الأمن الغذائي الوطني وسلامة المستهلك المغربي”، مشددًا على ضرورة تدخل النيابة العامة لاستدعاء النائب البرلماني المعني للاستماع إليه وتمكينه من تقديم الأدلة المادية التي يستند إليها.
وأكد رئيس المرصد، حسن آيت علي، أن “هذه الاتهامات، إن ثبتت صحتها، تشكل جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المغربي، خصوصًا بموجب القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والفصول 540 وما يليها من القانون الجنائي المرتبطة بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر”.
ودعا المرصد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى فتح تحقيق ميداني وتقني عاجل داخل مطاحن الدقيق المدعم، مع إجراء تحاليل مخبرية مستقلة ونشر نتائجها للرأي العام، مؤكدًا على ضرورة خروج الفيدرالية الوطنية للمطاحن ببلاغ رسمي لتوضيح موقفها والإجراءات التي تتخذها لحماية سمعة القطاع.
من جهته، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن ما تم الكشف عنه “يمس جوهر العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي وكرامة المواطن”، مضيفًا أن “الأمر إن تأكد، يمثل جريمة اقتصادية متكاملة الأركان تتعلق بتبديد المال العام وانتهاك الحق في الغذاء السليم”.
وطالب الخضري بـتحرك عاجل على ثلاثة مستويات:
-
قضائيًا: بفتح تحقيق نزيه ومستقل من طرف النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
-
مؤسساتيًا: عبر إعادة هيكلة منظومة الدعم والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم المباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد.
-
رقابيًا: من خلال تفعيل دور البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في تتبع جودة الدقيق المدعم وآليات توزيعه.
وفي الوقت الذي نفت فيه الفيدرالية الوطنية للمطاحن هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، شدد التنظيمان المدنيان على أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة مطلب إصلاح شامل لمنظومة مراقبة وتوزيع الدقيق المدعم بالمغرب، وربط الدعم بالجودة الفعلية للمنتوج حماية للمستهلكين وصونًا للعدالة الاجتماعية.