عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، تداول مقاطع مصورة توثق لمشادات كلامية وعراك بين بعض أعضاء المجالس الجماعية، القروية منها والحضرية، خلال دورات رسمية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول واقع الممارسة السياسية المحلية ومدى احترام المؤسّسات المنتخبة لهيبتها.
هذه الأحداث أثارت ردود فعل واسعة بين متابعين ومهتمين بالشأن المحلي، حيث اعتبر البعض أن ما يقع يكشف عن فراغ تشريعي أو ثغرات في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، فيما ذهب آخرون إلى الدعوة لتمكين النيابة العامة أو الشرطة القضائية من حضور بعض الجلسات لضمان الانضباط واحترام المساطر.
كما يرى عدد من المحللين أن تكرار هذه المشاهد مع اقتراب نهاية الولايات الانتخابية يعكس توتراً داخلياً وصراعات مرتبطة بالمصالح والتحالفات، بعد فترات من التوافق الظاهر بين مكونات المجالس. وهو ما يحول أحياناً قاعات الاجتماعات إلى فضاءات خلاف، بعيداً عن النقاش الهادف لخدمة الشأن العام.
وتستمر هذه الظاهرة في إثارة نقاش مجتمعي واسع، وسط مطالب بتعزيز ثقافة الحوار السياسي المسؤول وترسيخ آليات قانونية تضمن سير الدورات في إطار الاحترام المؤسساتي وحماية مصالح المواطنين.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com