انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن المديونية... فوزي لقجع يؤكد صمود المالية العمومية المغربية رغم الأزمات
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، استنادًا إلى معطيات رسمية حديثة صادرة عن الوزارة المكلفة بالميزانية، أن عجز الميزانية في المغرب مرشح للانخفاض إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2025، أي بتحسن بنحو 0.3 نقاط مئوية مقارنة مع سنة 2024، فيما سيظل مستوى مديونية الخزينة مستقرا نسبيا في حدود 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقعت الوزارة أن يتواصل هذا المنحى التنازلي خلال السنوات المقبلة، ليبلغ عجز الميزانية نسبة 3 في المائة في أفق 2028، مع انخفاض المديونية إلى أقل من 65 في المائة ابتداءً من سنة 2027، وفق آخر التوقعات المحدثة.
وفي جواب كتابي حول “آفاق التقليص من عجز الميزانية”، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن العجز المالي “يُعتبر معطى هيكليا في معظم الاقتصادات الصاعدة، إذ يعكس الجهود المبذولة لتلبية حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مشددا على أن المالية العمومية المغربية تتميز بقدرتها على الصمود والتأقلم رغم توالي الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم العالمي.
وأضاف لقجع أن هذا الأداء يعكس النتائج الإيجابية للمقاربة الحكومية في تدبير المالية العمومية، مبرزا أن العجز تراجع بشكل متواصل من 7.1% سنة 2020 إلى 3.8% سنة 2024، بفضل التحسن الملحوظ في المداخيل العادية التي ارتفعت بما يفوق 143 مليار درهم خلال الفترة 2021-2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 13%.
كما أشار إلى أن هذه النتائج تحققت بفعل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، والإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجبائية، والتي ساهمت في زيادة المداخيل الضريبية بنسبة 51% خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد استراتيجية مالية متكاملة تقوم على تعبئة الموارد الجبائية عبر توسيع الوعاء ومحاربة التهرب، وترشيد النفقات العمومية، مع توجيهها نحو الأولويات الوطنية مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الفئات الهشة.
وختم لقجع تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من تقليص عجز الميزانية “ليس تحقيق فائض مالي بحد ذاته، بل ضمان التوازن الماكرو اقتصادي الضروري لتمويل الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل”.
🟢 الملخص:
وزارة الميزانية تتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، مع استقرار المديونية في حدود 67%. الوزير فوزي لقجع أكد أن هذا التراجع يعكس متانة المالية العمومية المغربية بفضل الإصلاحات الجبائية والتحكم في النفقات، مؤكداً أن الهدف هو تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى وضمان التوازن الاقتصادي المستدام.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com