أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت أزيد من 258,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز بلغ 80,6 في المائة، مشيرة إلى ارتفاع مبالغ الاسترجاع والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بما فيها حصة الجماعات الترابية، إلى 18,2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدولة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وسجّلت الضريبة على الشركات أداءً قوياً بمعدل إنجاز بلغ 98,9 في المائة وزيادة بـ 17,1 مليار درهم (زائد 30,9 في المائة)، نتيجة ارتفاع مبلغ التسوية بنسبة 53,7 في المائة ليصل إلى 19,8 مليار درهم، وتحسن الدفعات الثلاث الأولى بـ 10,6 مليارات درهم.
أما الضريبة على الدخل فارتفعت بنسبة 16,8 في المائة، مدفوعةً بالتسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، وبزيادة مداخيل الإدارة الجبائية واقتطاعات الأرباح من بيع القيم المنقولة بمبلغ 837 مليون درهم.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت بـ 5,3 مليارات درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 72 في المائة، نتيجة زيادة مداخيل الضريبة على الاستيراد والمعاملات الداخلية.
كما تحسنت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ 3,7 مليارات درهم، مدفوعةً بارتفاع الضرائب على المنتجات الطاقية (زائد 2,3 مليار درهم) وعلى التبغ (زائد 1 مليار درهم)، إثر إلغاء الإعفاءات ورفع الحصص الضريبية على بعض المواد.
في المقابل، تراجعت مداخيل رسوم الجمارك بـ 1,1 مليار درهم، بسبب حذف الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام برسم سنة 2025، بينما ارتفعت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر بـ 1,3 مليار درهم نتيجة نمو رسوم التسجيل والتنبر.
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية رسمية تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، تُظهر تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنة الإنجازات مع السنة السابقة، بالاعتماد على المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية.
✍️ Taroudant Press 24 newspaper - taroudant press 24
